الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
. تفاصيل
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة صكوك الشريعة الإسلامية النشاط الاقتصادي الشریعة الإسلامیة متوافقة مع ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نيفين مختار: أحكام الميراث في الشريعة لتنظيم العلاقات المالية.. والتلاعب بالأحكام الإلهية خطير
أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، أن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم العلاقات المالية بين البشر وضمان العدالة، محذرة من التلاعب بتلك الأحكام الإلهية لما له من تبعات أخروية خطيرة.
وقالت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، والإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أحكام الميراث ليست محل اجتهاد بشري أو رأي شخصي، مؤكدة أن الله تعال لا يُسأل عن حكمًا وضعه.
وأضافت أن الهدف من تشريع الميراث هو حماية الحقوق ومنع التعدي على الغير، خاصة فيما يتعلق بالبنات، لافتة إلى أن بعض العادات لا تزال قائمة في بعض المناطق الريفية بحرمان الإناث من حقوقهن الشرعية.
وأشارت إلى أن كتابة الآباء أملاكهم لبناتهم في حياتهم جائز شرعًا طالما النية تأمين مستقبل البنات الضعيفات.
وأوضحت أن المال ما دام في حياة الشخص يحق له وهبه لمن يشاء، بشرط أن تكون النية خالصة، لا بغرض حرمان أحد ظلماً، مشيرة إلى أن الوزر يقع فقط إذا كانت النية الإضرار أو الإنتقام ممن قد يرثون، مؤكدة أن النية هي الفيصل في هذا الأمر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”