وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.

وقال جبالي: أهمية مشروع القانون تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وأضاف: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.

واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب محمد إسماعيل حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية مجلس النواب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.

كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.

وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

طباعة شارك حنفى جبالى قانون الثروة المعدنية مجلس النواب الثروة المعدنية الحكومة

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
  • جبالي: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • ضياء داود يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية