خبير تحول رقمي: التصنيع أساسي لخلق فرص عمل وتوفير العملة الصعبة

قال الدكتور إسلام نصرالله خبير التحول الرقمي، إنَّ التصنيع ليس مجرد عمليات إنتاجية بل هو جوهر الابتكار والتطوير، أما الاستثمار فهو المحرك الرئيسي لتحقيق التقدم، موضحًا أنَّ أول برنامج رئاسي مُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي اقترح مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير الصناعة بعد وضع كل التحديات التي تواجه الصناعة في مصر على برنامج الذكاء الاصطناعي وأهم الموارد المتوفرة اقترح الذكاء الاصطناعي نموذج عمل يقوم على خلق مثلث أضلاعه الثلاثة (المستثمر- المصنع- والدولة)؛ لضمان حقوق جميع الأطراف بإشراف ورقابة تامة هدفها خلق فرص عمل للشباب، وتوفير العُملة الصعبة.

إعطاء امتيازات للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار في مصر

وأشار «نصرالله»، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي اقترح إعطاء امتيازات للمستثمر وحوافز لتشجيعه على الاستثمار في مصر، ليس فقط على مستوى الاستثمار ولكن على المستوى الشخصي فمثلاً مستثمر أجنبي لديه 1000 موظف يمكن منحه بعض الامتيازات الخاصة بالإقامة في مصر، ودخول المطارات وسهولة انجاز الأوراق الخاصة بالأعمال بكل هيئات ومؤسسات الدولة تقديراً للمستثمر ووقته، بجانب خلق بيئة أمنة للاستثمار، بجانب بعض الإعفاءات ضريبية وامتيازات في دخول الماكينات الخاصة بالمصانع ومستلزمات الإنتاج.

التصنيع أساسي لخلق فرص عمل وتوفير العملة 

وأكّد أنَّ التصنيع هو أساسي لخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة، والتحديات التي يواجهها التصنيع والتي تم وضعها أمام الذكاء الاصطناعي هي: عدم توافر العملة والخبرات وصعوبة التراخيص، موضحاً أنَّ الذكاء الاصطناعي اقترح دمج أكبر 5 مصانع في كل مجال مع أكبر 5 مستوردين في نفس المجال وتوجيه الاستثمار إلى مجمع صناعي ضخم مع وجود الدولة في هذا التحالف بنسبة 20% مقابل أن تقوم الدولة بشراء إنتاج المصانع، وهو ما يشجع المستوردين على الدخول في التحالف وتوجيه أموالهم للاستثمار المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.

دعم القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات

وشدد على أنَّ تواجد الدولة في القطاع الصناعي ضروري ومهم ولا يتناقض مع سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدًا أن وجود الدولة مقابل نسبتها في المشروع سيضمن أن يتم المشروع بفاعلية واستمرارية، ويدعم القطاع الخاص في نفس الوقت من خلال دور الدولة في تيسير الإجراءات ودعم الصناعة من خلال المراكز البحثية بالجامعات المصرية لتوفير البحث والتطوير اللازم لتطوير تلك الصناعات، بجانب استغلال بعض براءات الاختراع التي تدخل في مجال تلك المصانع لخلق قيمة مضافة أكبر لتلك الصناعات.

 

المصدر: الوطن