«بروج» تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 6.6 مليون طن
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بروج بي إل سي» عن تنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية لتوسيع محفظة أصولها بهدف المساهمة في تسريع تنفيذ خطط نموها، وتمكين الشركة من تحقيق أرباح إضافية سنوية تتراوح بين 600 مليون درهم و730 مليون درهم «165 مليون دولار إلى 200 مليون دولار» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وأرست الشركة عقدين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية الاستيعابية لوحدة تكسير الإيثان الموجودة ضمن وحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، وكذلك في الوحدتين الرابعة والخامسة لإنتاج البولي إيثيلين.
وستساهم مشاريع التوسعة الجديدة بعد تشغيلها بالكامل في زيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية الكاملة لشركة «بروج» من البولي أوليفين لتصل إلى أكثر من 6.6 مليون طن في عام 2028.
كما ستساهم في تحقيق قيمة كبيرة لاقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، وبما يدعم النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة.
وتمت ترسية عقد على شركة «ليندي للهندسة» Linde Engineering لتقديم خدمات أعمال الهندسة والتصاميم الأولية لتحديث وحدة تكسير الإيثان التابعة للشركة، بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 230 ألف طن سنوياً.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15%، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة بعد اكتماله في الربع الأخير من عام 2028.
وجاء اختيار شركة «ليندي للهندسة» Linde Engineering بفضل ما تتمتع به من خبرة في تصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع، ودورها كشركة مرخّصة لوحدة تكسير الإيثان الحالية في وحدة الإيثيلين الثانية.
ويُستخدم الإيثان، الذي توفره شركتا «أدنوك للغاز» و«أدنوك للتكرير»، كمادة أولية للتصنيع في وحدة تكسير الإيثان الموجودة ضمن وحدة الإيثيلين الثانية، مما يضمن تأمين سلسلة إمداد متكاملة وموثوقة.
كما أرست «بروج» أيضاً عقداً للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة «تارجيت للإنشاءات الهندسية»، لتوسيع وتحديث وحدتي إنتاج البولي إيثيلين الرابعة والخامسة التابعة للشركة، وذلك بعد إجراء مناقصة تنافسية.
وسيساهم هذا التحديث في رفع الطاقة الإنتاجية في كل من الوحدتين من 540 ألفاً إلى 700 ألف طن سنوياً. ومن المخطط أن يكون هذا المشروع، الذي سيتم تشغيله باستخدام تقنية Borstar من بورياليس لإنتاج البولي إيثيلين، جاهزاً لبدء التشغيل في الربع الأول من عام 2027. أخبار ذات صلة
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: خططنا الهادفة إلى زيادة الإنتاج في وحدة الإيثيلين الثانية وفي وحدتي إنتاج البولي إيثيلين الرابعة والخامسة ضمن مجمعنا الصناعي، إلى جانب تنفيذ مشروع «بروج 4» الاستراتيجي، تُعد بمثابة خطوة محورية تسهم في ترسيخ موقع بروج الاستراتيجية كي تواصل المضي قدماً نحو دفع عجلة نموّها المتسارعة وتحقيق تطلعاتها التوسعية.
وأضاف هزيم: «ستساهم هذه التوسعات في قدراتنا الإنتاجية في تمكين «بروج» من تلبية احتياجات السوق المتزايدة وتوفير سبل جديدة لتحقيق مزيد من تدفق الإيرادات الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا في السوق العالمية بشكل أكبر. وتعكس هذه المشاريع مدى التزامنا بالابتكار والتميز التشغيلي والنمو المستدام».
ونجحت شركة «بروج»، منذ عام 2001، في زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية بمعدل عشرة أضعاف لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، كما عززت موقعها الريادي لتصيح اليوم ضمن أكبر خمسة منتجين للبولي أوليفين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ. وبالإضافة إلى مشروعها الاستراتيجي «بروج 4»، ستساهم مشاريع التوسعة الجديدة بعد تشغيلها بالكامل في زيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية الكاملة لشركة «بروج» من البولي أوليفين لتصل إلى أكثر من 6.6 مليون طن في عام 2028.
كما ستساهم هذه المشاريع في تحقيق قيمة كبيرة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، وبما يدعم النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة.
يُذكر أن المساهمين الرئيسيين في الشركة، وهما «أدنوك» و«أو إم في»، قد اقترحا اندماج شركتي «بروج» و«بورياليس» مع الاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، لتأسيس«مجموعة بروج الدولية».
ويمثل تأسيس مجموعة بروج الدولية مرحلة جديدة من حيث حجم الإنتاج والنمو النوعي والقدرات الابتكارية والقيمة الكبيرة التي توفرها للمساهمين. ويعتزم الكيان الجديد توزيع أرباح إجمالية جذابة تقدر بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بعد إتمام الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً خلال الفترة من عام 2026 وحتى 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بروج الطاقة الإنتاجیة البولی إیثیلین فی زیادة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تخطط لاستعادة صنعاء والحوثيون يبتزون السكان
البلاد – عدن
فيما كانت القيادات الأمنية اليمنية تضع من مأرب خرائط الطريق لفرض الأمن في صنعاء وبقية المحافظات، كانت ميليشيا الحوثي تواصل ابتزاز سكان العاصمة بحملات جباية قسرية لتمويل حروبها ومراكزها الصيفية، في مشهد يُجسد صراعًا حاسمًا بين مشروع استعادة الدولة ومخططات الميليشيا للبقاء.
فقد عقد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا موسعًا في محافظة مأرب، بحضور قيادات أمنية من المحافظات المحررة وغير المحررة، في خطوة لافتة فسّرها مراقبون بأنها مؤشر على أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لما بعد التحرير، وتركّز على اجتثاث بقايا الحوثيين، وضبط الأمن، واستعادة مؤسسات الدولة في كامل الجغرافيا اليمنية.
وأكد حيدان خلال الاجتماع أهمية رفع الجاهزية الأمنية، محذرًا من أن “الميليشيا لن تتوقف عن محاولاتها التخريبية”، وشدد على أن المعركة الأمنية لا تقل خطرًا عن المعركة العسكرية، كونها تمثّل الجبهة الداخلية التي يجب أن تظل صلبة أمام أي اختراق.
الوزير حيّا “تضحيات رجال الشرطة في خطوط النار إلى جانب الجيش الوطني”، معتبرًا أن تلك التضحيات هي الأساس الصلب للأمن والاستقرار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، لضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
في المقابل، تُظهر تحركات ميليشيا الحوثي قلقًا متصاعدًا من تحولات المعركة، إذ صعّدت الميليشيا في الأيام الأخيرة من حملات الجباية القسرية التي تستهدف التجار وملاك العقارات في صنعاء، بذريعة دعم “المراكز الصيفية التعبوية” و”قوافل العيد”، في محاولة لتعويض الانهيار المالي الذي ضربها مؤخرًا.
مصادر محلية أكدت أن عناصر الحوثي تفرض مبالغ باهظة على المواطنين، وتستخدم تلك الأموال في “دعم المراكز الصيفية التعبوية” التي تعمل على تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة، تمهيدًا لزجّهم في المعارك لتعويض النزيف الكبير في صفوف مقاتليهم.
ويأتي تصعيد الميليشيا لحملات الجباية في ظل تراجع إيراداتها المالية نتيجة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية مثل ميناء رأس عيسى في الحديدة، وشبكات الاتصالات التي تمثل مصدر دخل رئيسي للميليشيا، فضلًا عن انخفاض حركة السفن التجارية إلى البحر الأحمر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحصار الأمريكي المشدد على داعمي الميليشيا، الذي بدأ منذ عهد الرئيس دونالد ترامب وتواصل حاليًا، أدى إلى توقف شحنات الوقود والغاز التي كانت تدرّ على الحوثيين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، ما فاقم أزمتهم المالية ودفعهم لمزيد من الابتزاز بحق السكان.
وقد أثارت هذه الممارسات غضبًا شعبيًا واسعًا في صنعاء، حيث يئن المواطنون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بينما تواصل الميليشيا فرض المزيد من الأعباء دون رحمة أو اعتبار لمعاناتهم.
وبينما تشتد قبضة الحوثي على العاصمة، تمضي وزارة الداخلية اليمنية بخطى ثابتة نحو اليوم التالي للتحرير، مدفوعة بعقيدة أمنية تعتبر الأمن شريكًا في النصر، لا مجرد تابع له. ومع مؤشرات على قرب معارك فاصلة تهدف إلى استعادة صنعاء وبقية المحافظات من قبضة الميليشيا، يبدو أن التوازن يميل لصالح مشروع الدولة، فيما تتآكل أوراق الميليشيا الواحدة تلو الأخرى.