الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضياء داود يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
أكد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب ، على موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
وقال داود في كلمته، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "الحقيقة لما بنلاقي مُنتج تشريعي مُنضبط وقادر على حل جزء من ألغاز ثروة مصر المعدنية والتي يثار حولها أسئلة كثيرة جدًا حول ثروات مصر من الذهب والمعادن، وبالتالي عندما نجد أن هناك حرص من النواب في هذا الشأن والحكومة تستمع له فهذا أمر جيد وعلينا تقديره.
واستكمل داود قائلا: إن موافقتنا على القانون من حيث المبدأ طبقًا لمذكرته الإيضاحية التي رصدت إنه حال تطبيق القانون سوف تساهم ثروتنا المعدنية في زيادة الناتج الإجمالي من 1% إلى 6%، وبالتالي هذا مشروع علينا الموافقة عليه ودعمه.
و تابع داود: نتمنى من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن يشرح لنا خلال الجلسة، وضعنا ومستهدفاتنا وما سوف نقدمه من بنية تشريعية بشأن الثروة المعدنية بمصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة