أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.

طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ التموين على أمازون مصرالمجتمعات العمرانية تبحث دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه بالمدن الجديدة

وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس.

كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.

وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.

ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

طباعة شارك جمعية رجال الأعمال المصريين تسجيل العقارات السوق العقاري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين تسجيل العقارات السوق العقاري أن القرار

إقرأ أيضاً:

السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة

قال أحمد عارف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة من التوازن والاستقرار النسبي، مدعومًا بتزايد الطلب الحقيقي، خاصة على المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير الجودة والاستدامة، في ظل توسع الدولة في تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.

وأشار عارف إلى أن القطاع لا يزال من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الأجنبية، لما يتمتع به من قدرة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية، وتوافر قاعدة طلب قوية مدفوعة بنمو سكاني مرتفع واحتياجات عمرانية متجددة. موضحًا أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو المجتمعات الذكية والمستدامة، وهو ما يفرض على الشركات تبني نماذج تطوير أكثر مرونة وابتكارًا.

وفي هذا السياق، أوضح عارف أن شركة إمكان مصر قد استكملت مؤخرًا زيادة رأسمالها ليصل إلى 2.56 مليار جنيه، بهدف دعم توسعها داخل السوق المصري، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية، من خلال مشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لمجتمع عمراني حيوي يجمع بين التخطيط المتوازن والبنية التحتية الذكية والمساحات الخضراء.

وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وحدات سكنية بجودة عالية، تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وقد شهد المشروع مؤخرًا انطلاقة جديدة في أعمال البناء في عدد من القطع السكنية التي من المتوقع أن تضيف وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

وأكد أن دعم المساهمين لخطط التوسع يعكس الثقة في فرص السوق المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق سواء من خلال التطوير المباشر أو الشراكات مع كيانات قائمة. واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير صارمة للجودة والشفافية والابتكار لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك السوق العقارات عقارات مصر جذب الاستثمارات

مقالات مشابهة

  • السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
  • «أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
  • برلماني: إصدار الإجراءات الجنائية فخر لمصر ونقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية
  • الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • شركة التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
  • إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل