ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في اليمن.. فرصة للادخار أم ملاذ للهروب من الأزمات؟
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قفزت أسعار الذهب في اليمن بصورة قياسية مفاجئة، فقد وصل سعر الغرام عيار 21 في صنعاء إلى 54 ألفاً من 34 ألف ريال (حوالي 100 دولار بسعر الصرف بصنعاء)، بزيادة قدرها 10 آلاف ريال يمني. كما سجل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في عدن ومدن يمنية أخرى في نطاق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، إذ اقترب سعر الغرام عيار 21 من كسر حاجز 250 ألف ريال من 200 ألف ريال (حوالي 100 دولار بسعر الصرف في عدن).
يعتبر الذهب عيار21 هو السائد محلياً في اليمن، والذي يجري تحديد الأسعار من خلاله بالنظر إلى استيراد معظم المتداول منه من الخارج، بينما جزء كبير من عيار 18 يجري إنتاجه وإعادة صياغته محلياً، إذ تنتشر معامل خاصة بصياغة مشغولات الذهب في صنعاء بدرجة رئيسية وبعض المدن بمستوى أقل، بالرغم من تراجع وانخفاض أعدادها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في اليمن.
تشترك جمعية الصاغة وتجار الذهب في اليمن بمنصة خاصة في وكالة رويترز ترصد عملية التداول وما يطرأ من متغيرات سعرية في البورصات الدولية. وبحسب أعضاء في جمعية الصاغة وتجار الذهب في اليمن؛ يجري رصد أي طارئ سعري في الأونصة وعكس الرقم الخاص بالارتفاع أو الانخفاض على السعر المتداول محلياً، مع تقييم الدولار وفق سعر الصرف المتداول في الأسواق اليمنية، وإضافة فارق سعري محدود، يسمى مصنعي متعلق بتكاليف الخدمة، ينعكس على الأسعار المتداولة التي تختلف من عملية البيع بسعر أعلى عن عملية الشراء، خصوصاً لما يسمى بذهب “الكسر” القديم الذي يجري شراؤه من المواطنين مقارنة بمشغولات الذهب الجديدة.
تزامن ذلك مع تدهور متسارع للريال اليمني في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث كسر سعر صرف الريال رقماً قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 2500، بعد أن وصل إلى 2510 ريالات مقابل الدولار. وتوقع متعاملون في سوق الذهب بالعاصمة اليمنية صنعاء أن يتخطى سعر الغرام حاجز 60 ألف ريال، بعدما اقترب من هذا الرقم في التداولات مع نهاية الأسبوع الماضي.
وأرجعوا ذلك إلى التغيرات والاضطراب الحاصل في الأسواق الدولية بسبب الحرب التجارية الأميركية الصينية، التي أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار الذهب، في حين من المتوقع أن يكسر الغرام حاجز 300 ألف ريال في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية بالتزامن مع الانهيار القياسي في سعر صرف الريال.
فيما شكل هذا الارتفاع القياسي صدمة للمقبلين على الزواج في موسم الأعراس الصيفي، حيث رصد “العربي الجديد” مراجعة الكثير قرارهم في إتمام أفراحهم بسبب ارتفاع أسعار الذهب في اليمن، منهم الشاب نجم المطري الذي أكد لـ”العربي الجديد”، أنه بالفعل يراجع قراره بموعد الزفاف، لأنه لم يكن قد اتفق مع أسرة العروس على التكاليف المطلوبة التي يستحوذ الذهب على أكبر نسبة منها، إذا يجري الاتفاق على كمية المجوهرات المطلوبة بين الطرفين ودفع المبلغ المحدد بحسب سعر الغرام المتداول في السوق.
ويتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى مضاعفة تكاليف الزواج نحو 40% على الأقل بالنظر إلى ما تمثله المجوهرات من أهمية بالغة في متطلبات الإقدام على مثل هذه الخطوة في الزواج. في السياق، قال إبراهيم غانم، تاجر ذهب في صنعاء، لـ”العربي الجديد”، إن السبب في هذا الارتفاع الكبير لأسعار الذهب في اليمن يعود لارتفاع أسعاره عالمياً، حيث تتأثر أسواق الذهب المحلية بما يجري في الأسواق الإقليمية والدولية، لذا كل ما يطرأ فيها ينعكس بشكل تلقائي على الأسواق المحلية.
ويمثل هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب فرصة للمواطنين ممن أفقدتهم الحرب رواتبهم وأعمالهم وسط تدهور معيشي كبير، والذين لا يزالون يحتفظون ببعض المدخرات من الذهب، بالرغم من الأزمة المعيشية في استهلاك نسبة كبيرة من مدخرات الذهب. في المقابل، تشهد الأسواق المحلية، كما لاحظ “العربي الجديد”، حركة نسبية متصاعدة منذ الأسبوع الماضي، تأرجحت فيها عملية الشراء بالبيع الذي كان سائداً قبل التحرك السعري الأخير لمختلف سبائك الذهب.
وفي عدن، زادت بشكل كبير أهمية الذهب كونه ملاذاً آمناً للمستثمرين والتجار والمدخرات، متأثراً بعوامل محلية عديدة تعود للوضع الاقتصادي المتدهور، والانهيار المتواصل في سعر صرف الريال اليمني، إضافة إلى المضاربة بالعملة، والاضطرابات السياسية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. من جانبه، قال سمير حمدي، صائغ ذهب في عدن، لـ”العربي الجديد”، إن سوق الذهب في عدن لا يختلف عن صنعاء في جانب التأثر بالمتغيرات الدولية، مع الاختلاف في المستوى التجاري والتداول، والمدخرات، ومستوى الإقبال عليه كونه ملاذاً استثمارياً.
ويرى خبراء اقتصاد يمنيون أن ما يحصل في سوق الذهب اليمني أمر متوقع نتيجة الارتفاع المتصاعد غير المسبوق للذهب الذي تشهده الأسواق الدولية منذ أسابيع، والذي جاء بسبب تصاعد التوترات الاقتصادية بين الصين وأميركا بعد تهديد إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية بنسبة 145%. ناهيك عن اضطراب سعر الدولار، وتراجع ثقة المستثمرين فيه وإقبالهم الكبير على الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً في الظرف الحالي.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي لـ”العربي الجديد”، إنه “في ظل تدهور سعر صرف العملة اليمنية والاضطرابات الاقتصادية المتواصلة، أصبح سوق الذهب في اليمن أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة بالنسبة للمواطنين”. وأضاف أن “الذهب يعد من الأصول التي تزداد قيمتها في فترات التضخم أو انخفاض قيمة العملة، مما يجعل الطلب عليه يتزايد باعتباره أداة للحفاظ على القيمة، في ظل الانخفاض الحاد للعملة المحلية”.
أما في ما يتعلق بالتأثيرات العالمية، فيرى الفودعي أن “الاضطرابات الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر بأسواق الذهب في اليمن بشكل غير مباشر، حيث إن أي تقلبات في السوق الدولية قد تدفع أسعار الذهب للصعود باعتباره ملاذاً آمناً، ما ينعكس على أسعار الذهب في اليمن”. وأشار إلى أن “تقلبات الأسواق المالية العالمية قد تؤثر على تدفق الذهب من وإلى اليمن، حيث يُعتبر الذهب في بعض الأحيان وسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والاقتصادية”، مضيفاً أنه “بمعنى آخر، يتأثر سوق الذهب في اليمن بالتغيرات الدولية من خلال تدفق السيولة وأسعار الذهب العالمية، مما يفرض على المستثمرين المحليين الانتباه لتقلبات السوق العالمي لضبط استثماراتهم”.
وقال المحلل الاقتصادي، صادق علي، لـ”العربي الجديد”، إن الهيجان الحاصل في أسواق الذهب قضى على موسم الأعراس في اليمن الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، بسبب تردي الأوضاع المعيشية التي تطاول غالبية اليمنيين. ويعاني سوق الذهب في اليمن من إشكاليات عديدة تتعلق بعملية الغش بالأوزان، والفوارق الكبيرة في الأسعار بين البيع والشراء.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أسعار الذهب فی الیمن لـ العربی الجدید هذا الارتفاع سوق الذهب فی سعر الغرام ألف ریال سعر صرف فی عدن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.