إيران تتصدى لهجوم سيبراني معقد.. تصعيد أمني بعد انفجار غامض
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلنت إيران، اليوم الإثنين، تصديها لما وصفته بأنه أكبر وأعقد هجوم سيبراني استهدف بنيتها التحتية، وذلك بعد يومين من انفجار غامض في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية عن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات قوله، إن الهجوم السيبراني تم إحباطه يوم الأحد الماضي، وكان واحداً من أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيداً واتساعاً التي استهدفت البلاد.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن تفاصيل إضافية بشأن الهجوم أو الجهة التي قد تكون وراءه، أو الأهداف التي كانت تستهدفها الهجمة.
تزامن الإعلان عن إحباط الهجوم مع حالة من الحداد العام في إيران على ضحايا الانفجار الغامض الذي وقع في ميناء بندر عباس، وأسفر عن سقوط 40 قتيلا ونحو ألف مصاب آخرين.
من جهتها، نفت إسرائيل بشكل غير رسمي أي علاقة لها بالهجوم على الميناء، في وقت استبعدت فيه السلطات الإيرانية فرضية انفجار شحنة عسكرية.
في سياق متصل، تواصل إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، حيث من المقرر عقد جولة رابعة من المباحثات في سلطنة عمان يوم السبت المقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل هجوم سيبراني
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.