البعد الكوني الحادي عشر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
جاءت النظرية النسبية العامة بفكرة البعد الرابع، ثم جاءت نظرية الأوتار (Strings theory) بفكرة البعد العاشر أو الحادي عشر. وهي ليست نظرية بالمعنى الدقيق، لأنها قائمة على فرضيات رياضية مكتوبة على الورق. . فرضيات غير مثبتة على الصعيد العملي التجريبي حتى الآن. فهي تعتمد على رؤية فئة من علماء الفيزياء يعتقدون بوجود أبعاد متعددة غير مرئية.
في عام 1996، قام فيزيائيان من جامعة هارفارد بمحاكاة ثقب أسود يمتلك كمية فائضة من الاضطرابات أو الإنتروبيا (entropy). سبق محاكاة الثقب نفسه عام 1976 من قبل كل من: يعقوب بيكينستاين Jacob Bekenstein، و ستيفن هوكينغ Stephen Hawking. لكنهما لم يستطيعا معرفة السبب الكامن وراء امتلاك الثقب الأسود لإنتروبيا كبيرة جداً. .
والإنتروبيا مفهوم علمي يشير إلى الفوضى والعشوائية. ويعود أصل الكلمة إلى اللغة اليونانية، ويعني: (التحول). .
تحاول نظرية الأوتار إيجاد صيغة للتوفيق بين ميكانيكا الكم ونظرية النسبية العامة. وتحاول أيضاً تحقيق أهم أهداف الفيزياء، التي تسعى لتوحيد القوى الأساسية في الكون. وهي:- قوة الجاذبية. . القوة الكهرومغناطيسية. . القوة النووية الصغرى. . القوة النووية الكبرى. .
فالنظرية (الفرضية) ترى أن كل المواد وكل القوى صُنعت من مكون واحد، وأن الوحدة الأساسية لتشكيل المادة (أي الجسيمات) هي أوتار مُهتزة. وبإمكان كل وتر أن ينثني، ويطلق تردداته بطرق كثيرة ومختلفة، وبالتالي فإن الأنواع المختلفة من الجسيمات الأولية يمكنها أن تتذبذب مثل أوتار القيثارة، وكل نغمة تمثل جسيماً مختلفاً. فالكون في هذه النظرية عبارة عن سمفونية عملاقة. .
تطرح نظرية الأوتار الفائقة فكرة وجود الأبعاد الأخرى المكملة للأبعاد الأربعة المتمثلة بالطول والعرض والارتفاع والزمن. وترى ان الأبعاد الأضافية السبعة تلتف على بعضها البعض، ويتعذر فرزها والتعرف عليها بالعين المجردة. وإنما يمكن التمييز بينها من خلال ترددات الأوتار المهتزة. بمعنى انها شبيهة بالسلك الكهربائي الذي يبدو لنا ببعد واحد، لكنه بالنسبة لكائن صغير جداً ذو شكل اسطواني. أي له ثلاثة أبعاد. .
لم يفصحوا حتى الآن عن خصائص الأبعاد المضافة، والتي قالوا انها ( 11 ) بعداً. وقالوا أيضاً انها ( 26 ) بعداً. وربما أكثر. وبالتالي مازلنا ندرك أبعاد الطول، ونعرف العرض، ونعرف الارتفاع، ونعرف الزمن. بينما ظلت الأبعاد الأُخر مجهولة وغامضة وغير مرئية، واصبح الحديث عنها أشبه بالثرثرة الصاخبة ذات الأبعاد المتشعبة في كل الاتجاهات . .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة
افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".
المجتمع الدوليوأكَّد الدكتور شريف خاطر بأن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.
التحول الرقميوأوضح أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.
تحديات متلاحقة
وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.
البحث والدراسة
وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
مختلف القطاعات
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.
البحث العلمي
وقالت الدكتورة ميادة حسن مقرر المؤتمر بأن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثماني سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.
جانب من الحضوررئيس الجامعة خلال إلقاء كلمتهعميد كلية الحقوق خلال إلقاء كلمتهجلسات علمية
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة