أكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز نجح في مواجهة ممارسات احتكارية في قطاعات استراتيجية مهمة مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع هذه القضايا من خلال تدخل فعال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة الماليةكجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.

. وقدراته البشرية متميزة

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين

وأضاف ممتاز أن الجهاز نفذ، خلال السنوات الأربع الماضية، جميع محاور استراتيجيته لتعزيز المنافسة، ما انعكس إيجابًا على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات المنافسة العالمية، لافتًا إلى أن تطور مناخ المنافسة في مصر يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح أن المؤتمر يناقش العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة ودور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعّال لحماية المنافسة، إلى جانب دور إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.

طباعة شارك جهاز حماية المنافسة ممارسات احتكارية قطاعات استراتيجية المواد الغذائية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ممارسات احتكارية قطاعات استراتيجية المواد الغذائية حمایة المنافسة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة الماليةكجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزة

وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.

وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.

طباعة شارك وزير الشؤون النيابية النظام الاقتصادي تكافؤ الفرص

مقالات مشابهة

  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
  • كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
  • فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
  • وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
  • حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
  • كجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزة
  • لمرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز| مؤتمر لـ حماية المنافسة 28 أبريل