موجة ثانية من الاعتقالات في إسطنبول!
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شنت السلطات في تركيا موجة ثانية من الاعتقالات في إطار قضية فساد بلدية إسطنبول المزعومة.
وفي إطار الموجة الثانية، صدرت قرارات اعتقال بحق 53 شخصا.
وشملت قائمة الاعتقالات العديد من المسوؤلين البارزين ببلدية إسطنبول الكبرى بجانب شقيق زوجة عمدة إسطنبول، ديلاك إمام أوغلو، وزوجة المدير العام لشركة ميديا المسجون، مراد أونجون.
وتمكنت قوات الأمن من توقيف 52 شخصا من بين الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال، حيث يواصل الموقوفون الإدلاء بإفادتهم داخل مديرية الأمن على أن يتم إحالتهم غدا إلى دار العدل.
جدير بالذكر أن السلطات شنت حملة اعتقالات واسعة في التاسع عشر من مارس/ آذار الماضي شملت 100 شخصا من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو بتهم “قيادة تنظيم إجرامي” و”ابتزاز تنظيم إجرامي والحصول على رشاوي والاحتيال والتلاعب في المناقصات”.
وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قضت المحكمة المناوبة بحبس إمام أوغلو وإيداعه في سجن سيليفري الذي يقبع بداخله منذ ذلك الحين.
Tags: أكرم إمام أوغلواعتقال عمدة إسطنبولبلدية إسطنبول الكبرىحبس عمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو اعتقال عمدة إسطنبول بلدية إسطنبول الكبرى عمدة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
من كاميرات مغلقة إلى أجهزة تشويش في الحقائب: تفاصيل جديدة حول اجتماع إمام أوغلو السري
تصدرت الأخبار في تركيا القضية المتعلقة بادعاء استخدام كاميرات الفيديو والبث المباشر مع جهاز تشويش في اجتماع سري عقده أكرم إمام أوغلو في أحد الفنادق. “.
وظهرت مزاعم جديدة تشير إلى أن الأشخاص الذين دخلوا الفندق مع الحقائب كانوا يحملون المال إلى إمام أوغلو. وقد شوهد حراسه الشخصيون وهم يقومون بتغطية كاميرات الفندق قبل بداية الاجتماع، مما أثار الشكوك حول نوايا هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا مع الحقائب.
وفي ردود فعل متواصلة على هذه القضية، صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزجور تشليك، بأن الحقائب كانت تحتوي على أجهزة تشويش. وقال تشليك: “كما ترون، هذه الحقائب تحتوي على أجهزة تشويش، وهذه الأجهزة تزن بين 20 إلى 25 كيلوغرامًا، لذلك يتم نقلها داخل الحقائب”.
الشرطة التركية: استخدام أجهزة التشويش غير قانوني لرؤساء البلديات
اقرأ أيضاثورة تكنولوجية في عالم الذهب: هل هو حقيقي أم مزيف؟ الإجابة…
الإثنين 28 أبريل 2025وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأمن في بيانها أن استخدام أجهزة التشويش٬ من قبل رؤساء البلديات غير قانوني. وجاء في البيان: