كل ما تود معرفته عن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في الدقهلية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
خطة واضحة وضعتها وزارة النقل، لتطوير الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة الدقهلية، في إطار استراتيجيتها للاهتمام بملف الطرق والكباري، وتقليل الحوادث بقدر الإمكان، لخلق بيئة استثمارية جذابة وربط المحافظات بعضها البعض.
تطوير الطريق الدولي الساحليحددت وزارة النقل في تقرير لها، التفاصيل الكاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة الدقهلية وهي كالآتي:
- إنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات.
- يشتمل طريق الشاحنات الخرساني طريق رئيسي أسفلتي و3 حارات شاحنات.
- رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال. السوداء بطول 84 كيلومترًا.
- يتكلف الرصف الخرساني 9.6 مليار جنيه.
- إنشاء كوبري أعلى تقاطع طريق «المنصورة - دمياط الغربي - خط سكة حديد طنطا - دمياط».
- يتكلف إنشاء الكوبري 420 مليون جنيه.
- يتم إنشاء 3 كباري مشاه على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين.
- الكباري يتمّ إنشاؤها أمام جامعة الدلتا والمنصورة الدولية والمنصورة الأهلية.
- تدرس وزارة النقل تقليص المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصة إلى أقل حد.
- تعمل الوزارة على استكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.
خبير يعلق على المشروعوفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، على مشروعات وزارة النقل في تطوير الطريق الدولي الساحلي، قائلاً: «إن تطوير الطريق من المقرر أن يخلق نوعاً مختلفاً من الاستثمار لدوره في تيسير حركة المواطنين إلى العديد من المناطق بسهولة».
وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ إنشاء كباري تمر بالجامعات الكائنة بالمحافظة يدل على خطة الدولة في تحقيق تنمية شاملة في المحافظة سواء في التعليم أو الطرق والكباري، موضحاً أنَّ البنية التحتية من الطرق والكباري تدل على ثقافة وحضارة الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الطريق الدولي الساحلي الطرق الكباري الجامعات وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي