انطلاق اجتماع الخبراء العرب لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
بدأت اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية" المقدم من دولة الكويت ؛وتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب ممثل الكويت العقيد حقوقى جراح ابو صليب مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لرئاسة الاجتماع على امد يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وأكدت وزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية في كلمتها الافتتاحية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية .
وأضافت بخيت فى كلمتها ان الاجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع ورفعه في صورته النهائية الى الدورة النقبلة لمجلس وزراء العدل العرب نوفمبر المقبل للنظر فى اعتماده .
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية وزراء العدل العرب لمنع خطاب الکراهیة مشروع القانون الدول العربیة فی الدول
إقرأ أيضاً:
محاكمة امرأة بتهمة القذف وبث خطاب الكراهية بباتنة
مثُلت صباح اليوم امرأة أمام محكمة باتنة بتهمة القذف والتشهير وبث خطاب الكراهية في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال المحاكمة طلبت المتهمة الصفح عما بدر منها، في وقت قالت فيه دفاع المتهمة أن المنشور له دافع وهو حفرة امام بيت موكلتها التي طرقت ابوابا كثيرة من اجل اصلاحها دون جدوى، ما اضطرها الى استعمال باب خزانة كمعبر لابنائها المتمدرسين، طالبة من هيئة المحكمة مراعاة ظروف موكلتها كأرملة وأم ل4 أطفال يتامى
أما دفاع الولاية فقد قال في مرافعته أنّ المنشور تضمن قذفا وتشهيرا وخطابا بث الكراهية، يذكر أن القضية تأسست فيها أيضا 5 مؤسسات عمومية كطرف مدني، وهي، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للتسيير و التنظيم، المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، ومديرية التعمير و البناء، والمؤسسة العمومية للنظافة وتزيين المحيط.
كما يذكر أن المتهمة اودعت الحبس المؤقت الخميس الماضي وحوكمت صبيحة اليوم الثلاثاء بموجب اجراءات المثول المباشر، على أن يتم النطق بالحكم الاسبوع المقبل.