جولد بيليون: أونصة الذهب تخسر 1.1% مع إعفاء واردات أمريكية من الرسوم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عاد الذهب العالمي إلى مسار الهبوط من جديد، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، التي قد تحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وشهد سعر أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 1.1% خلال تداولات اليوم، مسجلًا أدنى مستوى له عند 3268 دولارا للأونصة، بعدما افتتح التداولات عند 3326 دولارا، ويتداول حاليًا بالقرب من 3282 دولارا للأونصة، و يأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يدخل في موجة تصحيحية دفعته إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي عند 3260 دولارا، وفق تحليل جولد بيليون.
التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لعبت دورًا أساسيًا في حركة أسعار الذهب الأخيرة. فقد أعلنت الصين الأسبوع الماضي عن إعفاء بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية الانتقامية، بعد أن أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها لتخفيف التوترات. وأشار ترامب إلى أن المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ تسير بشكل إيجابي، وفق تحليل جولد بيليون.
إلا أن هذه الأجواء التفاؤلية سرعان ما تراجعت، بعد أن نفى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجود محادثات جارية مع الصين، مؤكدًا عدم علمه بأي اتصال حديث بين الرئيسين. كما نفت الصين بدورها وجود أي مفاوضات حالية، مما أعاد حالة الحذر إلى الأسواق، رغم الانخفاض المؤقت في حدة المخاوف التجارية.
الدولار يتعافى وترقب بيانات أمريكية مؤثرةعلى الجانب الآخر، استعاد الدولار الأمريكي بعضًا من عافيته، مستفيدًا من تراجع الضغوط المرتبطة بمخاوف الركود الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية.
وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع حزمة بيانات اقتصادية مؤثرة، أبرزها تقرير الوظائف الحكومي لشهر أبريل، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي. هذه البيانات ستكون حاسمة في تشكيل توقعات الأسواق لسياسة الفائدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
انخفاض استهلاك الذهب في الصينوفي مؤشر إضافي على تراجع الطلب، أظهرت بيانات جمعية الذهب الصينية انخفاض استهلاك الذهب في الصين بنسبة 5.96% خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 290.492 طنًا. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الذهب، مما حد من الإقبال على شراء المجوهرات الذهبية.
محليًا، استمر تراجع أسعار الذهب في مصر بالتوازي مع الانخفاض العالمي، وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، تداولات اليوم الاثنين عند مستوى 4755 جنيها للجرام، لينخفض خلال التداولات إلى 4745 جنيها للجرام، بعد أن استقر خلال جلسة الأمس عند 4773 جنيها للجرام.
ويأتي هذا الهبوط بعد سبعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية التي أوصلت الذهب المحلي إلى مستويات تاريخية قرب 5000 جنيه للجرام. ومع بداية هذا الأسبوع، دخل السعر في مسار تصحيحي متماسك، متأثرًا أساسًا بتراجع سعر الأونصة عالميًا، وسط استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للسلع في مصر تقلص بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 6.3 مليار دولار. وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 27% لتبلغ 12.67 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.97 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، ضمن جهود حكومية لتعزيز الصادرات وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهبيتداول الذهب العالمي حاليًا بالقرب من مستوى 3260 دولار للأونصة، بعد كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام احتمالية مزيد من التراجع نحو مستوى 3230 دولار للأونصة في حال كسر القاع الأخير.
محليًا، من المتوقع استمرار الضغوط الهبوطية على الذهب عيار 21، مع احتمالات بتسجيل مستوى 4700 جنيه للجرام، خاصة في حال استمرار انخفاض السعر العالمي واستقرار الدولار مقابل الجنيه دون تغيرات جوهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب المستثمرين الولايات المتحدة التوترات التجارية انخفاض ا الأول من بعد أن
إقرأ أيضاً:
مدحت الكمار ردا على ترامب: قناة السويس تحت السيادة المصرية ولا إعفاء من الرسوم
أعلن النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن قناة السويس رمز للسيادة الوطنية المصرية ولا يمكن السماح لأي جهة دولية أو قوة عظمى بالمساس بحقوق مصر القانونية والتاريخية في إدارة هذا الممر الملاحي الحيوي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية التي تنظم حرية الملاحة لجميع السفن، مع احترام كامل لسيادة مصر وحقها في فرض رسوم عادلة مقابل الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة، لافتًا إلى أن هذه الرسوم تمثل عصبًا اقتصاديًا هامًا يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتأمين العملة الصعبة.
وشدد عضو صناعة البرلمان، على أن محاولة استثناء سفن دولة بعينها من دفع الرسوم يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ المساواة بين الدول التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر لن تقبل أي ضغوط أو محاولات لفرض إملاءات تمس حقوقها أو سيادتها.
وأشار نائب القليوبية إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي شريان اقتصادي حيوي قامت مصر بتطويره وصيانته عبر عقود طويلة، وتحملت في سبيله تكاليف ضخمة لضمان سلامة وأمن الملاحة الدولية.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن قناة السويس وكل شبر من أرض مصر، وأن السيادة الوطنية ليست محل تفاوض أو مساومة تحت أي ظرف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة