الشرطة الكهربائية تستهدف محال الخردة لحماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
⚡ ليبيا | الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها على محال الخردة لضبط سرقات معدات الكهرباء
ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة استمرار دوريات فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ حملات أمنية مكثفة.
???? استهداف محال بيع الخردة في مختلف المناطق ????
أوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة، طالعته صحيفة المرصد، أن الحملات استهدفت محال بيع الخردة في عدة مناطق، ضمن جهود مكافحة التجاوزات والمخالفات.
???? حماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء ????
بين البيان أن الحملات تهدف إلى ضبط بيع وشراء مواد ومعدات وأسلاك تعود ملكيتها إلى الشركة العامة للكهرباء، في محاولة للحد من سرقات الشبكة الكهربائية وضمان حماية البنية التحتية الحيوية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.