هيمنة الدولار على طاولة اجتماع دول بريكس في البرازيل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها -اليوم الاثنين- في ريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة.
ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس (أو ممثلوهم) لمدة يومين، قبل قمة رؤساء الدول المُقرر عقدها في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو/تموز المقبل.
وتتولى البرازيل هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم -إضافة إلى الصين– كلا من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى.
وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو السبت إن "الوزراء يتفاوضون على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري المتعدد الأطراف وأهميته".
وأضاف للصحفيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية "من أينما أتت"، على حد تعبيره.
إعلانومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعريفات إضافية منفصلة بنسبة 145% على غالبية المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، وردت بكين بفرض تعرفات إضافية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية.
هيمنة الدولارومن المرجح أن تُدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار داخل دول بريكس، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار.
وتُعدّ البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة (10%).
ورأى روبرتو غولارت مينيزيس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برازيليا، أن حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تسعى إلى ضمان اعتماد مبدأ "الحذر".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا تبنينا موقفا أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن موقف الصين قد ساد".
وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وسيحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي وآخرون.
ومن المقرر افتتاحه في حوالى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بالتوقيت العالمي)، ويُرتقب صدور إعلان نهائي بعد الظهر.
وغدا الثلاثاء، ستنضم إلى دول بريكس في مناقشاتها 9 بلدان مرتبطة بالمجموعة.
المناخ وأوكرانياومن المرتقب أن يحتل تغير المناخ حيزا مهما من النقاش قبل بضعة أشهر فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-30" الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بيليم الأمازونية.
وشدد المفاوض ماوريسيو ليريو على أن "مسألة التمويل أمر محوري جدا" بالنسبة إلى مجموعة بريكس، وكرر موقف البرازيل المتمثل في أن البلدان الغنية لديها "التزام" بتمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان الأخرى.
إعلانوأعلنت واشنطن الجمعة أن المكتب الأميركي المسؤول عن الدبلوماسية المناخية سيُغلق، وذلك بعد 3 أشهر على إعلان انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث في العالم، مرة أخرى من اتفاق باريس للمناخ.
وسيكون موقف مجموعة دول بريكس من الحرب في أوكرانيا موضع متابعة، في وقت تدفع فيه إدارة ترامب باتجاه اتفاق سلام تبدو معالمه مواتية لموسكو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة مجموعة بریکس دول بریکس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.