حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على المقر وجميع الأوراق والمستندات المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص أوراق الطلاب المتضررين، مع فتح تحقيق موسع حول حجم الأضرار التي لحقت بهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العمرانية، زاعمًا اعتماده من جهات تعليمية رسمية، وتحصيله مبالغ مالية ضخمة من الطلاب نظير منحهم شهادات دراسية غير معترف بها.
وأوضحت التحريات أن الكيان الوهمي استقطب عشرات الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا توفير فرص معادلة شهادات دولية ومنح درجات علمية معتمدة.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت قوات الأمن مجموعة كبيرة من الملفات، وأجهزة حاسوب، وأختام مزورة، إضافة إلى دفاتر تحصيل مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد عدد من الطلاب وأولياء الأمور خلال التحقيقات أنهم اكتشفوا عدم صحة الشهادات عقب محاولتهم التصديق عليها من الجهات المختصة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهم.
من جانبه، اعترف المتهم مبدئيًا خلال التحقيق بجزء من الاتهامات، مبررًا تصرفه بالرغبة في مساعدة الشباب على الحصول على فرص تعليمية أفضل، بينما تمسكت النيابة باتهامه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة جهة تعليمية رسمية.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل حصر أعداد الضحايا، مع فحص الكشوف المالية المضبوطة لتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
كما كلفت النيابة إدارة مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير شامل عن نشاط المتهم منذ تأسيس الكيان وحتى تاريخ ضبطه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير رسمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من اعتماد الجهات التعليمية من الوزارات المختصة قبل الالتحاق بها أو دفع أية مبالغ مالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كيان تعليمي النيابة العامة مبالغ مالية بدون ترخيص النصب والاحتيال كيان تعليمي وهمي كيان تعليمى بدون ترخيص النيابة العامة بالجيزة الطلاب وأولياء الأمور الأوراق والمستندات شهادات دراسية
إقرأ أيضاً:
المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية
امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، بالدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة رموز المجتمع المصري.
ومن المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد.
ومن جانبه يتابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”