البنك الدولي يضغط لرفع الدعم.. والعبدلي يحذر من كارثة اقتصادية واجتماعية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
???? ليبيا | العبدلي: اجتماع المركزي مع البنك الدولي يستهدف التحول الرقمي وتحذير من مخاطر رفع الدعم
ليبيا – قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع نائب رئيس البنك الدولي مؤخراً جاء لدعم تنفيذ إصلاحات مالية، وتدريب كوادر المصرف على التعاملات المصرفية الحديثة والتحول الرقمي.
???? مواجهة تزوير العملات وتعزيز التحول الرقمي ????
أوضح العبدلي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن هناك اتهامات دولية بوجود عملات مزورة متداولة في ليبيا، مما دفع البنك الدولي إلى إصدار توصيات بالإسراع في التحول الرقمي لضمان السيطرة على حركة العملات وتقليل التزوير.
???? تحديات مستمرة أمام التحول الرقمي ????️
أشار العبدلي إلى أن مصرف ليبيا المركزي حاول مرارًا إنجاح العمليات المصرفية الإلكترونية، إلا أن التحديات البنيوية واللوجستية ما تزال قائمة، مما يعرقل الانتقال الكامل إلى النظام الرقمي.
???? مخاوف من تداعيات السياسات الاقتصادية للبنك الدولي ⚠️
اعتبر العبدلي أن البنك الدولي بطبيعته يدعم المجتمعات الرأسمالية التي يقودها القطاع الخاص، وهو مسار قد يؤدي إلى ذوبان الطبقة المتوسطة في ليبيا وخلق فوارق اجتماعية خطيرة.
???? التحذير من إلغاء الدعم الحكومي ????
لفت العبدلي إلى أن البنك الدولي عادة ما يوصي بـ إلغاء الدعم عن المحروقات والكهرباء والتعليم والصحة، وهو توجه لا يتناسب مع خصوصية المجتمع الليبي، محذرًا من كارثة اقتصادية واجتماعية إذا طُبق هذا النهج.
???? اتهامات لبعض رجال الأعمال بالسعي لرفع الدعم ????
اتهم العبدلي بعض رجال الأعمال الليبيين بمحاولة رفع الدعم بهدف السيطرة على السوق، مشيرًا إلى وجود ولاءات خارجية تؤثر على القرارات الاقتصادية الوطنية.
???? دعوة لحماية ملف الدعم باعتباره صمام أمان ????️
اختتم العبدلي بتأكيده على أن ملف الدعم يمثل صمام أمان حيوي للشعب الليبي، محذرًا من المساس به دون وجود مقومات حقيقية تسمح بانتقال آمن نحو أي إصلاح اقتصادي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التحول الرقمی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.