تصعيد خطير.. باكستان تؤكد جاهزية ترسانتها النووية تجاه الهند
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
في تصعيد خطير للتوتر بين باكستان والهند، وجه وزير السكك الحديدية الباكستاني، حنيف عباسي، تهديدات مباشرة للهند، مؤكداً أن الصواريخ النووية الباكستانية من طراز "غوري"، و"شاهين"، و"غزنوي" ليست مجرد أدوات للعرض، بل موجهة نحو الأراضي الهندية.
. باكستان تدين استخدام الهند المياه كسلاح: «سندافع عن حقوقنا بقوة»
وأضاف في مؤتمر صحفي حاد اللهجة: "إذا أوقفتم مياهنا، سنوقف أنفاسكم".
وأوضح عباسي أن بلاده مستعدة للحرب، محذرًا من رد عسكري عنيف في حال تعرضت باكستان لأي هجوم هندي.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الهند تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند، كرد على الهجوم الدامي في باهالغام في 22 أبريل، الذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، من بينهم إماراتيون ونيباليون. وقد تبنت الهجوم حركة المقاومة الكشميرية، معتبرة أن المستهدفين "عملاء استخبارات".
ورداً على الهجوم، قامت الهند بإجراءات صارمة شملت طرد المواطنين الباكستانيين خلال 48 ساعة، إلغاء التأشيرات، وإغلاق الحدود.
وفي تصعيد ميداني، دُمّرت منازل اثنين من المسلحين المتهمين بالمشاركة في الهجوم، خلال عمليات أمنية في مقاطعتي أنانتناغ وأنتنيبورا، حيث انفجرت عبوات ناسفة مزروعة داخل المنازل.
وتُعد خطوة تعليق العمل بمعاهدة نهر السند سابقة منذ توقيعها عام 1960، وتهدد بإحداث أزمة مياه حادة في باكستان، ما دفع إسلام آباد لوصف القرار بأنه "إعلان حرب".
وفي ضوء هذه التطورات، قلّصت كل من الهند وباكستان بعثاتهما الدبلوماسية، فيما اختصر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارته الخارجية ليعود إلى دلهي في ظل الأزمة المتفاقمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان والهند الهند معاهدة نهر السند نهر السند
إقرأ أيضاً:
نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of listوفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”