النقل الدولي واللوجستيات: استثمارات ضخمة للمنطقة بفضل الترويج والحوافز
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن اقتصادية قناة السويس تغازل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تعتبر محورًا يرتكز عليه الاقتصاد المصري، ولذلك فإن الحكومة تعمل على الترويج للاستثمار في المنطقة في مختلف الدول، مع التركيز على دول مثل الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك استثمارات ضخمة تتوقعها الحكومة خلال الفترة القادمة، وخاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعة، موضحًا أن الاستثمارات تعتبر محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة، بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح السمدوني، أن ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات متعددة من حيث موقعها الاستراتيجي والمناطق الصناعية ذات المواصفات العالمية، إضافة إلى الترويج والحوافز المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة، يجعلها مقصدًا جاذبًا للاستثمارات.
وأكد أن البيانات الحكومية الحديثة تؤكد جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، حيث تم الإعلان عن أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بين العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، مما يوفر 40 ألفًا و209 فرص عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل 5 محافظات هي السويس، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، إضافة إلى مدن القناة، التي تمتاز بموارد مادية هائلة ووجود قناة السويس، الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وقد جذب ذلك العديد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، مثل إنشاء المدينة الصناعية الصينية في العين السخنة، والمنطقة الروسية في بورسعيد، فضلاً عن التركيز على الصناعات التكنولوجية في منطقة الأنطرة.
وأضاف أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هدف أساسي تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، كما تتعاون مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الذي يدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يتعرض لها.
يذكر أنه في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، اجتماعًا مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات العمل بالهيئة، وجهود جذب الاستثمارات، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة النقل الدولي غرفة القاهرة التجارية اقتصادية قناة السويس الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
على مدار العقدين الماضيين، نجحت قطر في بناء إمبراطورية ضخمة من الأصول البريطانية تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات متنوعة، من الموانئ والمطارات إلى الفنادق الفاخرة ومتاجر التجزئة الراقية، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدات مذهلة تجاوزت 1.3 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2022.
وتبرز في صلب هذه الموجة الاستثمارية معالم بريطانية شهيرة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال "ساوث هوك" في ميلفورد هافن، التي تضخ الغاز القطري في الشبكة الوطنية البريطانية، وفندق "سافوي" الشهير في لندن، الذي يحتضن مطعم "سافوي غريل" بإدارة الطاهي العالمي غوردون رامزي، وكلاهما مملوك لقطر. ويجسد هذان الموقعان مدى النفوذ القطري المتزايد داخل الاقتصاد البريطاني.
وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية من مصادر استثمارية قطرية أن كيانات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار، وشركات كبرى كـ"قطر للطاقة" و"قطر إيرويز" و"قطر ديار"، قادت الاستثمارات الكبرى، في حين تم ضخ نحو 60 مليار جنيه إسترليني عبر صفقات خاصة من قبل عائلات قطرية ثرية.
ومن بين هذه الصفقات شراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثمانية عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة الاستثمارات أيضًا معالم بارزة مثل برج "ذا شارد" وأبراج "كناري وارف" ومبنى "نيوز بيلدينغ" الذي تحتضنه صحيفة "ذا صنداي تايمز".
ويتوسع الحضور القطري ليشمل حصصًا استراتيجية مثل امتلاك 14% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري"، إلى جانب حصص في مطار "هيثرو" ومطار "إدنبرة"، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز المسال في كل من كينت وويلز.
وعلى صعيد القوة الناعمة، دعمت قطر مبادرات رقمية في المكتبة البريطانية وأبرمت شراكات تعليمية، كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في برنامج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة "رولز رويس"، المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة جديدة.
وتزامن نشر هذه المعلومات مع قمة بريطانية-قطرية في الدوحة هذا الأسبوع، حيث أشار تقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، بطلب قطري، إلى أن الاستثمارات القطرية تدعم حاليًا نحو 160 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، فيما بلغت مساهماتها الضريبية في عام 2022 وحده نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.
ويرى خبراء أن هذا الإقبال القطري على الاستثمارات البريطانية يعود جزئيًا إلى الروابط التاريخية، إذ كانت قطر محمية بريطانية حتى عام 1971، إضافة إلى دراسة العديد من القطريين في مؤسسات تعليمية بريطانية. وأشار الدكتور ديفيد روبرتس من كلية كينغز لندن إلى أن انطلاقة قطر الكبرى نحو الاستثمارات الخارجية تعود إلى تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر مقاليد الحكم عام 1995.
ورغم الإشادة الواسعة بتدفق الاستثمارات القطرية إلى بريطانيا، إلا أن بعض المنتقدين، مثل السفير البريطاني الأسبق سير جون جنكينز، شككوا في حجم الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدًا عن قطاعات العقارات والرفاهية. من جهته، لفت الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الدوافع السياسية، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، ما زالت تشكل جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القطرية، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى صعود قطر اللافت من دولة خليجية صغيرة إلى لاعب عالمي محوري حقيقة راسخة، مع ترسيخ وجودها العميق في المشهد الاقتصادي البريطاني، بحيث لم يعد سؤال "أين تقع قطر؟" مطروحًا في أذهان البريطانيين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”