إعلام عبري: نتنياهو حرض ترامب على رفض أي مقترح لإنهاء الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قالت قناة "12" العبرية الخاصة، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم قبول أي مقترح لوقف الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة (لم تسمها) أن نتنياهو، أجرى الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع ترامب، وقال له إنه "سيتلقى عروضا كاذبة"، مدعيا أن حماس لا تنوي تنفيذ أي صفقة من شأنها إعادة كافة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وتأتي مزاعم نتنياهو رغم أن حركة حماس أبدت، في أكثر من مناسبة، استعدادها لإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن كافة المحتجزين في غزة، بشرط وقف حرب الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.
وأضاف نتنياهو: "الشعب الإسرائيلي لن يقبل بوجود حماس كقوة تهديدية بالقرب من حدودنا، لأن ذلك يعني تكرار كارثة 7 أكتوبر".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه "لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
ورغم نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تأييدا داخل إسرائيل لإتمام صفقة قد تتضمن إنهاء الحرب، شدد نتنياهو لترامب على ضرورة "القضاء على حماس بالكامل"، قائلاً: "لا يمكن قبول بقائها بالقرب من حدودنا، فذلك سيكون بمثابة دعوة لكارثة جديدة".
ولم يصدر تعليق من رئيس نتنياهو أو ترامب بشأن ما أوردته القناة العبرية.
والخميس، كشفت جلسات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، عن "خلافات خطيرة" بين المستوى السياسي والجيش بشأن سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بإدارة حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
ومن المقرر أن يجتمع الكابينت، مجددا، الإثنين، أملا في سد الفجوات والخلافات بين الجيش والمستوى السياسي، بشأن تفاصيل سياسات الحرب في غزة ومسألة توزيع المساعدات التي تقدمها دول وجهات خارجية لسكان القطاع الفلسطيني.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".