نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأنه من المتوقع إطلاق خطة تجريبية في جنوب قطاع غزة لعملية إغاثة بمشاركة شركات أميركية خاصة، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية القيام بذلك.

ونفدت الإمدادات الإنسانية في غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق، فلم يسمح الاحتلال بدخول أي مساعدات أو سلع تجارية إلى القطاع منذ أوائل مارس/آذار الماضي، وهي أطول فترة يقبع فيها القطاع تحت الحصار منذ بدء الحرب.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن الجيش الإسرائيلي يُفضّل العمل مع المنظمات الدولية التي وزّعت المساعدات طوال الحرب.

وفي حين يريد مسؤولون إسرائيليون من اليمين المتطرف أن يلعب الجيش دورا أكبر في توزيع المساعدات بنفسها، فإن إسرائيل تتخوف من أن توزيع المساعدات قد يُشكّل خطرا على جنودها، وأن الجيش لا يملك القوة البشرية الكافية لتولي مثل هذه العملية، كما تخشى الحكومة أن يعزز هذا الأمر التصورات بأن إسرائيل قوة احتلال في قطاع غزة وبالتالي سيحملها مسؤوليات إنسانية كبرى.

ونقلت وول ستريت جورنال عن عيران شامير بورير، كبير المحامين الدوليين السابق في الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أنه إذا قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات وتأمينها، فقد يُعزز ذلك الانطباع بأن إسرائيل تملك سيطرة فعلية على المنطقة، وهو المعيار الأساسي لتحديد وضع القوة المحتلة، مما قد يُعرّض إسرائيل لمزيد من المسؤولية القانونية.

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا بإسرائيل رفضت في مارس/آذار التماسا قدمته منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بالتزامات إنسانية أكبر تجاه غزة، وقضت المحكمة بأن إسرائيل ليست قوة احتلال في غزة، وبالتالي فهي ملزمة فقط بواجبات طرف في النزاع، وقالت إن إسرائيل أوفت بالتزاماتها، على حد زعمها.

وإسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل وصول المساعدات للمدنيين في القطاع، ويواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفعل اتهامات باستخدام التجويع كسلاح، من بين تهم أخرى، في المحكمة الجنائية الدولية.

خطة تجريبية

ونقلت وول ستريت عن زئيف إلكين، العضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن هناك عدة مقترحات قيد المناقشة حول كيفية استئناف المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات.

وعن الخطة التجريبية لعملية إغاثة في جنوب القطاع المحاصر قالت الصحيفة إن الفكرة هي فتح منطقة إنسانية جديدة حيث يمكن نقل سكان غزة إليها دون إمكانية أن تقع المساعدات في أيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقا للصحيفة، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية تطبيق تلك الخطة بالضبط.

في الأثناء، تتدهور الأوضاع على الأرض في قطاع غزة بسرعة كبيرة لأكثر من مليوني فلسطيني. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إنه وزع آخر إمداداته. وتم إغلاق مخابزه البالغ عددها 25 مخبزا بالفعل. كما يقول مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه لم يعد لديهم خيام على الإطلاق، في حين أن مخزونات الأدوية والوقود منخفضة للغاية.

وقالت منظمة المطبخ العالمي المركزي، وهي واحدة من آخر مقدمي الوجبات المتبقين في القطاع، إن مخازنها نفدت من البروتين، وإن الموظفين يعملون في نوبات مزدوجة لصنع 87 ألف رغيف خبز كل يوم في المخبز الوحيد العامل في غزة.

إعلان

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3700 طفل شُخِّصوا بسوء التغذية الحاد في مارس/آذار، بزيادة حوالي 2000 عن الشهر السابق. وقال كرم أبو رياش، طبيب الأطفال في مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال غزة، إن "الجفاف وسوء التغذية منتشران على نطاق واسع".

وبعد 3 أشهر من ولاية دونالد ترامب الثانية، لا يمارس البيت الأبيض ضغطا علنيا على إسرائيل لإنهاء الحصار. وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه تحدث مع نتنياهو، وأنهما "على الجانب نفسه من كل قضية". وعندما سأله أحد الصحفيين لاحقا عما إذا كانا قد ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة، قال ترامب إن الموضوع قد طُرِح، وإنه "علينا أن نكون لطفاء مع غزة.. هؤلاء الناس يعانون"، مضيفا: "سنتولى الأمر".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وول ستریت قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة

تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.

من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.

وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.

يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.

من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.

مقالات مشابهة

  • محللون: إسرائيل قد تستخدم المساعدات لتحقيق أهدافها والعالم لا يفعل شيئا
  • بسبب الحصار الإسرائيلي.. الجوع والمرض يفتكان بمئات الأطفال في غزة
  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين
  • غوتيريس: إسرائيل تستغل المساعدات كأداة للضغط على الفلسطينيين
  • فلسطين: قوات الاحتلال قتلت 300 موظف إغاثة خلال تقديمهم المساعدات في غزة
  • محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
  • فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة الجارية في غزة
  • الجيش الإسرائيلي يسوي رفح بالأرض
  • إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في غزة