تضارب الأنباء حول دعوة المجلس العسكري في النيجر سفراء دول غربية إلى مغادرة البلد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تضاربت الأنباء حول دعوة المجلس العسكري في النيجر سفراء دول غربية إلى مغادرة البلد.
وقد أعلنت وزارة خارجية النيجر، عن مهلة 48 ساعة لسفير الولايات المتحدة لمغادرة البلاد.
وفي وقت سابق، قال مسؤول، في تصريحات صحفية لوكالة الأسوشيتد برس، إن المحادثات بين إيكواس والمجلس العسكري في النيجر لم تسفر عن نتائج تذكر.
وأعلنت وسائل إعلامية، تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.
وقد أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بأن مجموعة من الجنود قاموا باحتجاز رئيس النيجر محمد بازوم، داخل القصر الرئاسي.
وقد احتجز الحرس الرئاسي في النيجر، الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي.
وبحسب وسائل إعلامية، أغلقت مركبات عسكرية مدخل القصر منذ صباح يوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية