الحكم بالإعدام شنقاً لامرأة أدينت بتصوير تمركزات الجيش والمواقع الخدمية في أم درمان وإرسالها للميليشيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أم درمان: السوداني/ اصدرت محكمة جنايات كرري العامة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهمة (غ د ب ح) بعد أن ادانتها في الدعوى الجنائية، لمخالفتها نص المواد 26/ 50/ 51/أ/186/و، من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م، بتعاونها مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت النيابة العامة ان المتهمة قامت بتصوير تمركزات القوات المسلحة والمواقع الخدمية وإرسالها للقوات المتمردة.
وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة، عبدالعزيز حمزة الصديق.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بطعن نائب رئيس مدينة السنطة 4 أيام وعرضها على الطب النفسي
أمرت النيابة العامة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بحبس السيدة المتهمة بطعن نائب رئيس المدينة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع قرار بعرضها على لجنة من الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حين تعرض نائب رئيس مدينة السنطة للطعن بسلاح أبيض داخل مكتبه بمقر الوحدة المحلية. وبحسب شهود العيان، اقتحمت المتهمة – وهي إحدى المواطنات المتضررات من قرارات الإزالة الصادرة ضدها – مكتب المسؤول، ووجهت له طعنة نافذة في الكتف قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليها.
تم نقل نائب رئيس المدينة إلى مستشفى السنطة العام، حيث خضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة حاليًا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى اعتراضًا على قرار إزالة عقار مخالف تملكه، ويبدو أن تصعيد الأحداث أدى بها إلى ارتكاب الواقعة في لحظة انفعال شديد.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الموظفين والشهود بالمجلس المحلي، الذين أكدوا أن المتهمة كانت قد حضرت أكثر من مرة للمطالبة بإلغاء القرار، لكنها لم تكن تبدي أي علامات عدوانية من قبل.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل التحقيقات الموسعة لكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى وراء الحادث، مشددًا على أن النيابة قررت التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي للفحص.
كما طالب المجلس المحلي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، فيما شدد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغليظ العقوبات في حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين، باعتبارها اعتداءً على هيبة الدولة.
تستمر النيابة في استكمال استجواب المتهمة، انتظارًا لتقرير الطب النفسي الذي سيحدد ما إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”