المؤتمر: نشهد حراك غير مسبوق في دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الفترة الأخيرة شهدت توجيهات من قبل القيادة السياسية وقرارات لدعم عدد من القطاعات الحيوية فى مقدمتها القطاع الزراعى، ومتابعة الجهود المبذولة لتحقيق مبادرة "مصر الرقمية" وتطوير منظومة الميكنة فى خدمات التوثيق ومكاتب الشهر العقارى والمترو.
وتابع السعيد غنيم:" الرئيس السيسى حريص على متابعة دقيقة ودورية لكافة الملفات الجارى العمل فيها شخصيا وهذا يؤكد حرصه الشديد على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل وفقا لرؤية وخطة وجدول زمني للانتهاء من الخطط ومن ثم ينعكس هذا الأمر على السلطة التنفيذية فى الجدية فى التنفيذ والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وأبرزها الملفات الحيوية التى تمس المواطن بشكل يومى، إضافة للمشروعات التى تدعم الاقتصاد والاستثمار".
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية شهدت كم من المشروعات وحجم الإنجازات فى مختلف القطاعات ما لم نشهده على مدار عصور كاملة، وأصبحت لغة الأرقام هى التي تتحدث عن الانجازات، متابعا:" لم نسمع عن سوف نعمل كذا ولكن تبدل الأمر وأصبحنا نسمع انتهينا من مشروع كذا وافتتاح عدد من المشروعات وهذا يؤكد العمل طوال الوقت فى صمت، وأن الهدف وضع مصر فى مكانتها الحقيقية فى المنطقة وبالفعل استعادت مصر مكانتها سواء على الصعيد الإقليمي أو الافريقى والدولى".
وأكد الخبير الاقتصادى، أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون له عظيم الأثر على الملف الاقتصادي على وجه الخصوص، زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة، وتعزيز دور مصر فى العالم وأفريقيا، وفتح قنوات استثمارية جديدة، إضافة إلى تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فى السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصرى والروبل والروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر السيسي الرئيس السيسي النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
الفترة الانتقالية في سوريا: تساؤلات حول مدة رئاسة أحمد الشرع وموعد الدستور والانتخابات المقبلة
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
بعد تولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت لسوريا بشكل رسمي، طرحت العديد من التساؤلات حول مدة الفترة الانتقالية التي قد يقضيها في هذا المنصب، في وقت يشهد فيه البلاد مرحلة حاسمة على الصعيدين السياسي والدستوري.
اقرأ أيضاً الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء) 30 يناير، 2025 قرار جديد هام من صنعاء حول مرور السفن عبر البحر الأحمر وباب المندب 30 يناير، 2025
إلغاء دستور 2012 وتحديات المرحلة الانتقالية:
أثار إلغاء دستور 2012 الذي كان قد أقره الرئيس السوري السابق بشار الأسد العديد من النقاشات بين المحللين السياسيين والمتابعين للأحداث السورية. فالعديد من المحللين يرون أن سوريا تحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة لإعداد دستور جديد يشكل الأساس للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تنهي فترة الحكم الانتقالي.
وأوضح أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في الشهر الماضي، أن عملية وضع دستور جديد للبلاد قد تستغرق ما يقارب 3 سنوات، مضيفًا أن تنظيم الانتخابات العامة التي تمثل إرادة الشعب السوري بشكل حقيقي، قد يحتاج إلى مدة مشابهة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجراء انتخابات سليمة يتطلب أيضًا القيام بعملية إحصاء سكاني شامل، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل للتحضير والتنفيذ، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام الجديد في البلاد.
الخطوات الأولية في المرحلة الانتقالية:
في تطور لافت، تم اختيار أحمد الشرع كـ رئيس انتقالي من قبل إدارة العمليات التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة السورية المعارضة.
هذا الاختيار تم في مؤتمر عام عقد مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على تعيينه رئيسًا مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من بعض الأوساط، بينما اعتبره آخرون بداية مرحلة جديدة قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتبلور ملامح الحكومة الانتقالية المستقرة.
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الشرع عزمه على إصدار إعلان دستوري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لانتخاب مجلس تشريعي مصغر يتولى مهام التشريع في المرحلة الانتقالية.
كما أعلن عن نية الحكومة الانتقالية في عقد مؤتمر حوار وطني سوري، يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين مختلف الأطراف السورية، تمهيدًا للوصول إلى دستور جديد يرضي الجميع ويكون الأساس لإنهاء الأزمة السورية الطويلة.
الإصلاحات القادمة والدور المرتقب للشرع:
يبدو أن الشرع يخطط لتقديم إصلاحات دستورية جذرية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف السياسية في البلاد، بما في ذلك المعارضة والفصائل المسلحة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا.
كما يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات السياسية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يواصل أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية، العمل على إعداد الخطط الدستورية وتوسيع المشاركة السياسية في عملية إعادة بناء سوريا.
لكن، سيبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من تحقيق الاستقرار السياسي والتمهيد لانتخابات حرة وعادلة في الوقت المحدد؟ أم أن تحديات المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
ختامًا، تعد الفترة الانتقالية في سوريا مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد الحديث، وهي تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سياسية شاملة، وتظل الأنظار معلقة على أحمد الشرع وفريقه الانتقالي لتحديد ملامح المستقبل السوري خلال الأشهر القادمة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش