تثير حرب السودان الجارية مخاوف دولية وإقليمية عن إمكانية احتضان البلاد الملتهبة جماعات إرهابية مرة أخرى. في الأسبوع الماضي، حذّر قائد البرنامج الأمني في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) من استغلال الجماعات الإرهابية الفراغ في السودان للتمدّد، وهي مخاوف يبرّرها التاريخ القريب للإرهاب في السودان، البلد الذي صنّفته الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب 27 عاماً.
استضاف نظام الحركة الإسلامية (1989 – 2019) أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة عدة سنوات في الخرطوم. وبحسب تقرير لجنة التحقيق الأميركية في هجمات 11 سبتمبر (2001) في نيويورك وواشنطن، فإن حسن الترابي دعا بن لادن إلى "استخدام السودان كقاعدة لعمليات القاعدة في جميع أنحاء العالم وللإعداد لها". وحمل التقرير فصلاً بعنوان "بن لادن ينتقل إلى السودان"، تعقّب استثمارات الإرهابي الشهير في السودان وتعاون الأجهزة الأمنية معه، بل واحتيالها عليه أيضاً، فقد حاول "ضابط عسكري كان عضواً في الحكومة " بيع يورانيوم لأسامة بن لادن ب 1.5 مليون دولار، وبعد فحص المادة ظهر أن العسكري كان محتالاً وقدّم مادة مزيفة لـ"القاعدة".
كما دعم نظام الحركة الإسلامية تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات إرهابية ضد المدمّرة كول في اليمن، وسفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام. وبحسب حكم قضائي أميركي، "هناك أدلة قوية في هذه القضية قدّمتها شهادة الخبراء على أن حكومة السودان هي التي تسبّبت في قصف كول بموجب إجراءات سابقة لحكومة السودان". ورغم طرد النظام السابق أسامة بن لادن، إلا أن الدعم المعنوي له لم يتوقف حتى بعد تصفيته، فقد تزعم نائب رئيس هيئة علماء السودان، الشيخ عبد الحي يوسف، صلاة الغائب على روح بن لادن، وأعلن أن كل من يشمت في موت بن لادن كافر.
في منتصف تسعينات القرن الماضي، أوقفت السلطات الألمانية في مطار فرنكفورت مهندساً سوري الجنسية من قادة القاعدة، وسلّمته للاستخبارات الأميركية. عاش المهندس في السودان سنوات، وكان يؤم المصلين بشكل غير منتظم في مسجد بحي الرياض، شرق الخرطوم، ويقدّم دروساً دينية للمصلين. وبجانب دعم نظام الحركة الإسلامية "القاعدة"، فإنه قدّم الدعم لتنظيمات إرهابية أخرى، مثل الجماعة الإسلامية المصرية في محاولتها الشهيرة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا، وهو الدعم الذي اعترف به قادة الحركة الإسلامية بعضهم ضد بعض.
وامتدّت علاقات الحركة الاسلامية السودانية مع التنظيمات الارهابية بعد ذلك في تحالفاتها الدولية مثل علاقتها بالنظام الإيراني وعمليات تصنيع السلاح وتهريبه. وهي تهمة لم ينكرها القيادي غازي صلاح الدين، حيث سأل "ما العيب في أن تكون لدينا مصانع سلاح إيرانية في السودان؟". ورأى هذا منطقياً في مقابل الحصار الاقتصادي والمقاطعة الغربية. وفي 2011، تفاخر الرئيس السابق عمر البشير بأن نظامه دعم الجماعات الإسلامية الليبية بالسلاح. وظل هذا الدعم مستمرّاً حتى 2014، حين اتهمت ليبيا بشكل رسمي النظام السوداني بدعم جماعات إرهابية بعد القبض على طائرة عسكرية سودانية في مطار الكفرة، تحمل أسلحة متجهة إلى جماعات إرهابية في طرابلس. وفي الشهور التي سبقت الحرب الحالية، تعدّدت تهديدات الحركة الإسلامية السودانية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالذبح والقتل، ما دعا البعثة الأممية إلى مطالبة السلطات السودانية بالتحقيق في الأمر.
التاريخ القريب المليء بالاستثمارات، والعلاقة القوية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية السودانية، ومع الحركة الإسلامية السودانية النشطة حالياً في حالة الحرب هذه، والتي تستنفر منسوبيها لحمل السلاح والمشاركة في الحرب، كلها تجعل تحقق مخاوف عودة الجماعات الإرهابية إلى السودان مسألة وقت، خصوصاً مع حالة الفوضى والسيولة التي تشهدها البلاد، فمثل هذا الفراغ مغرٍ للجماعات الإرهابية المحاصرة في سورية وليبيا ومناطق غرب أفريقيا لكي تنتقل بعمليّاتها إلى بلادٍ تتساقط أركانها بسبب الحرب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الإسلامیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حماية الإعلام الحر في السودان- “السودانية 24” بين مطرقة السلطة وسندان الحقيقة
في زمنٍ يُفترض أن تكون فيه الكلمةُ سلاحًا لبناء الوطن، تتحول بعض الأصوات الناقدة إلى أهدافٍ تُحاصر بحملات ممنهجة، وكأنَّ سردية الوطن لا تكتمل إلا بإسكات من يجرؤون على سؤالها. في هذا المشهد، تبرز قناة "السودانية 24" كضحيةٍ جديدةٍ لمعركةٍ قديمةٍ بين الإعلام الحر وقوى تحاول اختطاف الحقيقة لصالح أجندات ضيقة. ما حدث مع برنامج "دائرة الحدث"، وما تعرَّض له ضيوفه من تهديدات، ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو اختبارٌ حقيقيٌّ لإرادة السودانيين في الدفاع عن حقهم في إعلامٍ لا يُزيّف الواقع، ولا يخضع لابتزاز السلطة.
السياق التاريخي: إعلام الثورة ومخلفات النظام البائد
منذ ثورة ديسمبر المجيدة، حمل الإعلام السوداني أمانةً ثقيلة: أن يكون صوتًا للشارع، ورقيبًا على السلطة، وجسرًا بين الثورة ومطالبها. لكن تركة النظام السابق لم تختفِ، فما زالت ثقافة التكميم والتخويف تُلوّح في الأفق كلما ارتفع صوتٌ ينتقد الفساد أو يفضح التواطؤ. قناة "السودانية 24"، التي تأسست في خضمِّ الثورة، مثّلت نموذجًا للإعلام الوطني المستقل، الذي رفض أن يكون بوقًا لجهةٍ سياسية، أو أداةً لتمرير الأجندات الخارجية. اختارت أن تكون منصةً للحوار الجريء، تستضيفُ المختلفين دون إقصاء، وتناقشُ الملفات الشائكة دون تردد. هذا الجرأةُ نفسها هي ما جعلتها تحت مجهر القوى التي لا تريد للضوء أن يُسلَّط على عوراتها.
تفاصيل الأزمة: حين يُصبح النقد جريمة
لم تكن حلقة برنامج "دائرة الحدث" التي ناقشت "فشل التدخلات الخارجية وقصور الحلول الداخلية" سوى حلقةٍ في مسارٍ طويلٍ من النقاشات الجادة التي تبثها القناة. لكن ما ميّز هذه الحلقة هو حضورُ ضيوفٍ مثل الأستاذ محمد سيد أحمد الجاكومي، الذي يُعتبر صوتًا نقديًّا لاذعًا لسياسات الحكومة الانتقالية، والأديب ماهر أبو الجوخ، الذي يُعبِّر عن تيارٍ ثقافيٍّ رافضٍ للوصاية الأيديولوجية على الإبداع. طرح الضيوان أسئلةً حرجةً عن دور المجتمع الدولي في تعقيد الأزمة السودانية، وعن تقصير النخبة المحلية في تقديم حلولٍ جذرية. لم تكن الأسئلة جديدة، لكنها – للأسف – اصطدمت بجدارٍ من الرفض العنيف، تحوَّل إلى تهديداتٍ مباشرةٍ للضيوف والطاقم الصحفي، وإلى حملة تشهيرٍ تُتهم فيها القناة بـ"خيانة الأمن القومي".
الرسائل الخفية: لماذا تُخاف بعض الأصوات؟
وراء هذه الحملة تكمن مخاوفُ عميقةٌ من خطابٍ يرفض الانصياع للوصاية المزدوجة: وصاية الخارج الذي يُدير الأزمات من خلال مبادراتٍ شكلية، ووصاية الداخل الذي يُريد إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد تحت شعاراتٍ ديمقراطيةٍ زائفة. فالقناة، عبر برامجها، كشفت عن فشل المسار التفاوضي الحالي، وعن تنامي النفوذ الخارجي في صناعة القرار السوداني، وهو ما يُهدد مصالحَ فصائلَ داخليةٍ تعتمد على التمويل الأجنبي، أو تسعى لتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ تحت غطاء "الوطنية".
الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو تحوُّل الخطاب النقدي إلى "جريمة أمنية"، حيث تُستخدم مصطلحات مثل "الخيانة" و"تهديد الأمن القومي" كأدواتٍ لقمع الحريات. هذه الآليةُ نفسها استخدمها النظام السابق لإسكات المعارضين، وهي تُعيد اليوم إنتاج نفسها تحت مسمياتٍ جديدة، وكأنَّ الثورة لم تُسقط نظامًا فحسب، بل يجب أن تسقط معه عقليةَ الخوف من الكلمة.
التأثيرات المجتمعية: حين يتحول الإعلام إلى ساحة حرب
لا يقتصر خطر هذه الحملات على الصحفيين وحدهم، بل يمتد ليهدد الوعي الجمعي للسودانيين. فإسكاتُ منصاتٍ مثل "السودانية 24" يُعزز الإحباطَ الشعبي، ويدفع المواطنين إلى الاعتماد على مصادرَ إعلاميةٍ أجنبية، تفقد معها الدولةُ سيطرتها على سردية هويتها. كما يُرسخ ثقافةَ الخوف، حيث يتراجع المثقفون والناشطون عن المشاركة في النقاش العام، خشيةَ التهديد أو التشويه.
في المقابل، تُصبح المنصاتُ الأجنبيةُ ملاذًا للرأي الآخر، لكنها – للأسف – لا تخلو من تحيزاتٍ تخدم مصالحَ دولها. وهكذا، يُحرم السودان من إعلامٍ وطنيٍّ حرٍّ قادرٍ على موازنة الخطاب، وتقديم روايةٍ محليةٍ للأحداث، بدلًا من رواياتٍ مستوردةٍ تُشوّه الواقع.
الدور التاريخي للإعلام: من التأسيس إلى التضحيات
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الإعلام السوداني للاستهداف. فخلال عقود النظام الديكتاتوري، سُجن الصحفيون، وعُذّبوا، وأُغلقت الصحف، لأنها تجرأت على قول الحقيقة. لكن الثورة أثبتت أن الإعلام الحر هو الضامن الأول لاستمرار مسار التغيير. فالصحفيون الذين وثّقوا انتهاكات النظام السابق، والذين نقلوا صور الشهداء إلى العالم، هم أنفسهم من يحتاجون اليوم إلى الحماية، لا إلى التهديد.
"السودانية 24" ليست مجرد قناة، بل هي جزء من ذاكرة الثورة. فبرامج مثل "دائرة الحدث" كانت من أوائل المنصات التي فتحت حوارًا مع قوى الثورة المهمشة، وناقشت ملفاتٍ مثل الفساد العسكري، وانتهاكات مليشيات النظام السابق. إسكاتها يعني محو جزءٍ من تاريخ النضال السوداني الحديث.
النداء الأخير: وقفة قبل فوات الأوان
أمام هذا الخطر الداهم، لا بد من وقفةٍ جادةٍ من كل مكونات الشعب السوداني:
الحكومة الانتقالية: عليها أن تفي بوعود الثورة، وتحمي الإعلام الحر كحقٍّ دستوري، لا أن تكون طرفًا في انتهاكه. فمهاجمة منصاتٍ وطنيةٍ تحت ذرائعَ أمنيةٍ واهيةٍ يُعيد إنتاج نفس أدوات القمع التي ثار عليها الشعب.
المجتمع المدني: يجب أن يتحول من دور المتفرج إلى الفاعل، عبر حملات ضغطٍ محليةٍ ودولية، ورفع الدعاوى القضائية ضد من يهددون الصحفيين. فالصمتُ اليوم يعني المشاركة في الجريمة غدًا.
الإعلاميون أنفسهم: عليهم التمساك بوحدة الصف، ورفض الانقسامات التي تزرعها السلطة. فالتاريخ لن يرحم من يقف في الصف الخاطئ.
الشعب السوداني: عليه أن يدرك أن معركة الإعلام الحر هي معركته. فمن دون إعلامٍ صادقٍ، لن تُبنى دولةٌ ديمقراطية، ولن تُحاسب السلطة، ولن تُحفظ حقوق الضحايا.
الخاتمة: الكلمة.. الباقية
في النهاية، تبقى الكلمةُ أقوى من الرصاص، والحقيقةُ أبقى من التهديد. قد تُغلق قناة، أو يُسجن صحفي، لكن روح الثورة التي أطلقتها أصواتُ الشباب في الشوارع لن تموت. "السودانية 24" ليست مجرد شاشةٍ تبث الأخبار، بل هي رمزٌ لإرادة شعبٍ يرفض أن يُعاد إلى زمن الظلام. فليكن ما يحدث اليوم جرس إنذارٍ للجميع: أن الوطن لا يُبنى بأكاذيب السلطة، بل بأقلامٍ ترفض أن تنحني.
zuhair.osman@aol.com