هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
الخامات الدوائيةتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.
تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.
وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.
هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:
website
https://edaegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pharmacopoeia_edaegypt_gov_eg/Esk4oU7JbhpJrEfFSd0jz94B94zVf6gOLdPzMQMcnJdZYw?e=51sH95
mobile application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eda.egyph&pcampaignid=web_share
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء دستور الأدوية المصري الدواء الإصدار الأول الشفافية الغش الدوائي الفصول العامة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
وفد عُماني يزور هيئة الاستثمار ويشيد بتطورات الاقتصاد المصري
قام وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان بزيارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتعرف علي أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وأبرز الأنظمة الاستثمارية الملائمة للتفضيلات الاستثمارية للمستثمرين العمانيين، ومزايا وحوافز الاستثمار في مصر.
ضم الوفد 13 ممثلا للمؤسسات الاقتصادية العمانية برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة الغرفة، التي أشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأكدت سهام بنت أحمد الحارثية على رغبة مجتمع الأعمال العُماني في مواصلة ضخ الاستثمارات بالسوق المصري، وعقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق العماني، وضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، والتي أدت إلى مضاعفة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري خلال السنوات الماضية.
واستعرض أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج، أخر التطورات التشريعية والتنفيذية لمناخ الاستثمار في مصر.
كما قامت ليلي عادل، من جمعية المصدرين المصريين، باقتراح عدد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكدت على دعم الجمعية للاستثمارات العربية في مصر بكل ما تحتاجه من تدريب مُتخصص، وخدمات استشارية ودراسات سوق وتنظيم المعارض والبعثات التجارية في مصر وسلطنة عُمان.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”