تقرير مفوضى الدولة يقضى بإنهاء الخصومة فى دعوى سحب الثقة من مجلس المهندسين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فى مارس الماضى تقدم 338 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين بطلبات لسحب الثقة من مجلس النقابة وتقدموا بدعوى ضد كل من وزير الموارد المائية بصفته مسئولاً عن نقابة المهندسين والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، حيث إن مجلس النقابة لم يقم بالرد على الطلب المقدم من المدعيين مما دعاهم لإقامة دعواهم وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فيها.
وانتهى الرأى القانونى إلى أن هدف المدعين فى دعواهم إلى الحكم بقبول دعواه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين واستقر قضاء المحكمة الإدارية على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم منتج لإثارة القانونية عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بسحبه أو بإلغائه من جانب الإدارة أو بانتهاء فترته دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة.
أوضح التقرير أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين أعضاء بنقابة المهندسين وحيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بقبول دعواهم شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وحيث تضمنت دعوة مجلس النقابة لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين يوم 30 مايو ويعد جدول الأعمال يتكون من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين وكذلك تضمن أيضاً دعوة لجنة الإشراف على الجمعية العمومية غير العادية للسادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور فى ذلك يوم 30 مايو وذلك للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين ويتضح من الأوراق استجابة المدعى عليهم لطلبات المدعين، ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية إلى طلباتهم قد جاءت لاحقة على إقامة الدعوى وأكد التقرير فى نهايته على اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى والزمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير الدولة الخصومة الثقة مجلس المهندسين الثقة من مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
شارك مجلس الدولة، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياغو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء.
وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف،و خلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدىتلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي.
كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري.
كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
لمزيد من المعلومات حول الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://www.aihja.org/en/members/
https://www.aihja.org/en/membre/egypt-council-of-state/