وزيرة التخطيط: تحسينات جديدة في القطاع العام الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، عن تطورات جديدة تهدف إلى تحسين وتحديث القطاع العام في المملكة، حيث تم إنشاء وحدة إدارة وتنفيذ لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأشارت طوقان خلال جلسة حوارية في ملتقى “عام على التحديث”، المعنون بتحديث القطاع العام والتطوير المؤسسي، إلى أنه تم بناء شراكات مع جهات مانحة تقدم الدعم الفني لتحقيق الأولويات المرسومة.
وفيما يتعلق بمكوّن الموارد البشرية، أكدت الوزيرة أنه يعتبر من أهم مكونات تحديث القطاع العام. تم العمل على إعداد نظام جديد للموارد البشرية للمعينين ابتداءً من عام 2024، متطابقًا مع الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص من حيث سلم الرواتب والتعيين على أسس الجدارة والاستحقاق.
وأضافت طوقان أن الحكومة ركزت على التواصل الوطني من خلال حوار استمر لمدة 3 أشهر، أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتعريف الجمهور بخارطة الطريق ومخططاتها ومخرجاتها والأولويات المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس هيئة الإدارة والخدمة المدنية لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، وتعمل كهيئة تنظيمية رقابية تُعنى بتطوير المؤسسات والمعايير وتقييم الكفايات والرقابة والامتثال. وجارٍ العمل على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي.
وأخيرًا، أكدت الوزيرة ضرورة هيكلة وزارة الاستثمار لخلق نموذج جديد يتماشى مع قوانين البيئة الاستثمارية وتحقيق الأولويات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعاونت الحكومة مع جهات دولية مختلفة من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحقيق برنامج التنفيذ المستهدف.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس