وزيرة التخطيط: تحسينات جديدة في القطاع العام الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، عن تطورات جديدة تهدف إلى تحسين وتحديث القطاع العام في المملكة، حيث تم إنشاء وحدة إدارة وتنفيذ لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأشارت طوقان خلال جلسة حوارية في ملتقى “عام على التحديث”، المعنون بتحديث القطاع العام والتطوير المؤسسي، إلى أنه تم بناء شراكات مع جهات مانحة تقدم الدعم الفني لتحقيق الأولويات المرسومة.
وفيما يتعلق بمكوّن الموارد البشرية، أكدت الوزيرة أنه يعتبر من أهم مكونات تحديث القطاع العام. تم العمل على إعداد نظام جديد للموارد البشرية للمعينين ابتداءً من عام 2024، متطابقًا مع الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص من حيث سلم الرواتب والتعيين على أسس الجدارة والاستحقاق.
وأضافت طوقان أن الحكومة ركزت على التواصل الوطني من خلال حوار استمر لمدة 3 أشهر، أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتعريف الجمهور بخارطة الطريق ومخططاتها ومخرجاتها والأولويات المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس هيئة الإدارة والخدمة المدنية لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، وتعمل كهيئة تنظيمية رقابية تُعنى بتطوير المؤسسات والمعايير وتقييم الكفايات والرقابة والامتثال. وجارٍ العمل على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي.
وأخيرًا، أكدت الوزيرة ضرورة هيكلة وزارة الاستثمار لخلق نموذج جديد يتماشى مع قوانين البيئة الاستثمارية وتحقيق الأولويات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعاونت الحكومة مع جهات دولية مختلفة من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحقيق برنامج التنفيذ المستهدف.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق مباحثات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث يبدأ فريق عمل الصندوق عمله اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، السيدة "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت السيدة "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.