القونات يطالبون بإقالة والي الجزيرة !
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
قونات الصحافة أو الطفابيع الذين يفتقدون إلى أدوات الإعلام ظهروا من خلال صحف الكيد والنفاق وقفزوا بالزانة إلى بلاط صاحبة الجلالة ويريدون أن يقرروا في إقالة والي ولاية الجزيرة إسماعيل العاقب.
عزيزي القاري تخيل قونة من طفابيع الصحافة من الطفابيع مربية القدرات ولا تستطيع تركيب جملة مفيدة ومستقيمة من الأخطاء سبق أن صدر حكم بسجنها شهر وترحيلها إلى سجن النساء امدرمان بامدرمان بعد فشلها في توفير دليل يثبت ما نسب ضد مستشار رئيس الوزراء السابق حمدوك الذي اتهمته بالتحرش بعاملات النظافة بعد إنتهاء معسكر ورحلات (حاضنة الموز) وما صاحبها من سيناريوهات و.
لن نسمح للقونات والساقطات والصحفيين الأرزقية التدخل في شؤون الولاية.. نحن أبناء الولاية نقرر بقاء الوالي من رحيله في هذا المرحلة المفصلية والبلد في حالة حرب عبثية ومدمرة والوالي وحكومته ستتم محاسبتهم بعد إنتهاء الحرب.
الشعارات التي تطلع من مطبخ الحركة اللاسلاامية وتقوم بنشرها الأبواق المأجورة ضد المناضلين الشرفاء والحرية والتغيير رغم أنهم لا يملكون لا مدافع ولا دبابات ولا ( نبل) ولكنهم كابوس يؤرق مضاجع الفلول وجولاتهم الخارجية لإيقاف الحرب العبثية المدمرة فقط وقالوا أكثر من مرة لن نشارك في الحكومة المقبلة.
الفلول كيسهم فاضي ما عندهم غير أنت قحاتي دعامي عميل خائن والحرب وهزيمة الجيش والإنتهاكات والإغتصابات سببها قحت ولو واحد (شالوا السيل) يقولون السبب قحت ولجان المقاومة وكل الذين بقولون لا للحرب ويقوم بنشر هذه (المكنات المضروبة ) في الميديا الأبواق المأجورة.. هذه الشعارات لن تنطلي على الشعب السوداني المعلم وأصبحت صفرية بعد خروج البرهان من البيدروم إدات إنتابهم الخوف والهلع وأصبحوا سكارى بدون خمر لأنهم يعرفون أن المعركة بالنسبة لهم مصيرية ورقابهم حتما ستعلق في المشانق بعد الدمار والخراب والدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت بلا ذنب والحرائر الني اغتصبت والمنازل التي نهبت ومؤسسات الدولة التي أصبحت رماد وقصف المستشفيات والمدارس والعمارات السكنية والملاجئ كل ذلك تزداد حدته ويزداد تدميرًا ويصعب التنبؤ به كل ساعة والملايين أجبِروا على ترك ديارهم وهم يتنقلون من مكان إلى مكان بالداخل وبالخارج والحرب بلا نهاية ضوءاً كاشفاً.
نعم للاستنفار إذا كان لحماية الولاية وحاضرتها مدينة ود مدني ارض الجدود ومرقد (الجد) الشيخ الجليل محمد مدني السني مؤسس مدينة ودمدني ولكن يجب أن تكون الآلية التي تشرف على الإستنفار جهة معروفة من لجان المقاومة وليس لها أي صلة بالحركة اللاسلامية لأننا نعلم أنهم لا دين لهم ولا أخلاق ولا يريدون خيراً بأهل السودان وهدفهم الرئيس السلطة فقط.
يا والي الجزيرة ارجع البصر كرتين الإستنفار الذي يحدث في الولاية ما هو إلا معسكرات للدفاع الشعبي هو تكتيك مكشوف ولا يحتاج إلى تفكير بعد (بل) كتيبة البراء في المعارك وسقوط أعداد كبيرة منهم تريد الحركة الإسلامية تفعيل (فقه ادخار القوة ) والزج بأبنائنا لمواجهة آلة الحرب الجنجويدية التي لا ترحم كبير وصغير والحرب دخلت شهرها الخامس وعجز الجيش عن حسمها ليس لضعفه ولكن قرار الجيش مختطف بيد الإسلاميين وبوابة المؤسسة العسكرية اصبح حراسها من مليشيات الحركة الإسلامية والطابور الخامس ينخر في جسد الجيش وبالأمس القريب شاهدنا اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة بنيالا اغتيل غدرا من أحد جنوده لأنه دافع عن فرقته بشرف وشاهدناه يحفر قبره بيده وهذا دلالة على أنه كان عصيا على الانهزام و(قاشوا كارب) ولم يختبي في بيدروم أو مثل الجنرالات الذين تولوا يوم الزحف وعلى رأسهم وزير الداخلية عنان حامد الذي هرب خارج السودان ونسال الله أن يجعل ياسر في زمرة الصديقين والشهداء
لا نريد تكرار سيناريو حرب الجنوب التي انتهت بفصل جنوب السودان عن شماله ومعركة الكرامة عنوانها الصحيح الطريق إلى شلاتين وحلايب وأبورماد والفشقة.
يجب أن تقف الحرب وكل يوم يمر المواطن يعاني من المرض والجوع والفقر ومن لم يمت بالرصاص يموت بالجوع والمرض والطرفين المتحاربين في قتال مستمر دون توقف والنتيجة في رحم الغيب وسنصل إلى مرحلة تكون الجثث طعاماً للصقور والغربان.
رسالة من بريد البرهان إلى الفلول والبلابسة gam over
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر.
القيادات العسكرية وقيادة الدعم السريع والفلول وكل من شارك في إشعال الحرب لن يفلت من العقاب
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لا للحرب .. لا وألف
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة