السعودية تلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين حال فقدان الأمتعة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت هيئة الطيران المدني بالسعودية لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء والتي سيتم تنفيذها خلال 90 يوما.
وحسب ما تم الإعلان عنه فقد جرى إلزام الناقل الجوي بدفع ما يقدر بـ6,568 ريال للمسافر في حال فقدان أمتعته.
وتنص اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين فيما يخص تأخير الرحلة، على تأمين المرطبات والأطعمة والإقامة الفندقية والمواصلات للرحلات التي تأخرت لأكثر من 6 ساعات إلى جانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريالا تقريباً.
وكذلك يبلغ التعويض 6568 ريالا تقريبا عند فقد الأمتعة، وتعويض بما لا يتجاوز قيمته 6568 ریالا تقريباً فيما يخص الامتعة التالفة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية الطيران تلزم شركات
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة، مؤكدا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع.
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .