السعودية تلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين حال فقدان الأمتعة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت هيئة الطيران المدني بالسعودية لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء والتي سيتم تنفيذها خلال 90 يوما.
وحسب ما تم الإعلان عنه فقد جرى إلزام الناقل الجوي بدفع ما يقدر بـ6,568 ريال للمسافر في حال فقدان أمتعته.
وتنص اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين فيما يخص تأخير الرحلة، على تأمين المرطبات والأطعمة والإقامة الفندقية والمواصلات للرحلات التي تأخرت لأكثر من 6 ساعات إلى جانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريالا تقريباً.
وكذلك يبلغ التعويض 6568 ريالا تقريبا عند فقد الأمتعة، وتعويض بما لا يتجاوز قيمته 6568 ریالا تقريباً فيما يخص الامتعة التالفة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية الطيران تلزم شركات
إقرأ أيضاً:
عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال