السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قضايا الفساد البلديات الموظف المتهم الاختلاس الف دینار
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية