توصيات لجنة الفكر القانونى بالمحامين بشأن قانون الذكاء الاصطناعى

ناقشت لجنة الفكر القانونى برئاسة محمد راضى مسعود، رئيس لجنة الفكر القانونى بالنقابة العامة للمحامين مقترح وضع قانون ضابط ومنظم للذكاء الاصطناعى والذى عقد بنادى نقابة المحامين بالإسكندرية، حيث خرجت اللجنة بعدة توصيات منها ضرورة سن تشريع خاص بأنظمة الذكاء الاصطناعى، وتحديد إطار قانونى ينظم علاقة تلك الانظمة بالبشر، بشرط الاستعانة فى ذلك الشأن بالعلماء المتخصصين فى التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الذكاء الاصطناعى عند صياغة نصوصه وبمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بتلك التقنية.

كما أوصت باستكمال ما بداه المشرع المصرى فى هذا الصدد بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2889 لسنة 2119 بشأن إنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى يتبع مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، وتحديثها تماشيًا مع التطورات الدولية فى هذا المجال. فنوصى بسرعة تنفيذ ما جاء به المجلس من إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات الذكاء الاصطناعى.

كما أوصى الحاضرين بالمؤتمر بضرورة تعزيز المهارات الرقمية فى قطاع العدالة، لتمكين القضاة والمحامين والمدعين العامين والموظفين القضائيين وغيرهم من المتخصصين فى مجال العدالة من استخدام الأدوات الرقمية للعدالة، بطريقة فعالة مع احترام حقوق وحريات الساعين إلى العدالة.

كما أكدت اللجنة على وضع قواعد أخلاقية وطنياً ومتفق عليها دولياً محدد بها بشكل دقيق المعايير والضوابط يتم الاعتماد عليها عند تصنيع تقنيات الذكاء الاصطناعى أو الروبوتات، فليس مقبولاً زواج بنو البشر بالروبوتات، فهذا أمر منافى لتعاليم الأديان، والاعراف والقيم والأخلاق وكذلك يتوجب عدم جواز إيذاء تقنيات الذكاء الاصطناعى أو الروبوتات للبشر، كما يتوجب عدم إكراه الأشخاص على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعى أو الروبوتات من منطلق أن دورها خدمى للبشرية.

وقال محمد راضى مسعود فى تصريح خاص للوفد أنه ينبغى عادة النظر فى قانون العقوبات وتعديله بما يتماشى مع المعاملات الإلكترونية خاصة فى مجال العدالة الرقمية وذلك بتشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية فى مجال التقاضى الإلكترونى.

وأوضح «مسعود» أن استحداث تشريعات بقانون المرافعات المصرى تخص تعديل قواعد الإعلان فى الدعاوى تواكب التحول الرقمى الذى تشهده البلاد وخصوصا بعد قيام الامم المتحدة والاتحاد الأوروبى بتحديث التشريعات الخاصة باستخدام الوسائل الرقمية كالذكاء الاصطناعى فى المعاملات المدنية والتجارية ومنها اصدار القانون النموذجى للتجارة الرقمية.

وأشار مسعود إلى ضرورة انشاء إدارة خاصة للأنشطة الإلكترونية بمقر كل محكمة تكون مهمتها تسجيل وقائع جلسات المحاكم بالطريق الإلكترونى وتصويرها بشكل تقنى وتحفظ فى هذه الإدارة وان يكون للتسجيل الإلكترونى والرقمى حجة المحرر الرسمى ويجوز لكل ذى مصلحة أن يحصل على صورة رسمية منه للاعتماد بها ويتعين على إدارة الارشيف الإلكترونى ارسال نسخة من هذه التسجيلات التقنية لمحاكم الطعن عند ارسال الملفات إليها.

وفى ختام المؤتمر انتهت اللجنة إلى ضرورة العمل على وضع مشروع قانون للذكاء الاصطناعى وفقاً لآخر المستحدثات التقنية ومناقشة عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

المصدر: بوابة الوفد