نذرت بأن أتصدق بـ 10 آلاف ريال وسبق أن أقرضت شخصًا نفس المبلغ.. فهل يجوز لي التنازل عنها واعتبارها وفاءً بالنذر؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رد الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال “توظفت ولله الحمد، ولكني نذرت بأن أتصدق بمبلغ 10 آلاف ريال في حين حصلت على وظيفة، وسبق أن أقرضت شخصا نفس المبلغ.. فهل يجوز لي التنازل عن المبلغ واعتبارها وفاء بالنذر؟”
وقال الشيخ المنيع خلال حديثه في برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إنه لا يجوز اعتبار المبلغ الذي أقرضه هذا الشخص وفاء لنذره.
وبين أنه يجب على السائل أن يفي بنذره ويتصدق بالمبلغ الذي نذر أن يخرجه من ماله.
#فتاوى | توظفت ولله الحمد، ولكني نذرت بأن أتصدق بمبلغ 10 آلاف ريال إذا حصلت على وظيفة.. وسبق أن أقرضت شخصًا نفس المبلغ، فهل يجوز لي التنازل عنها واعتبارها وفاءً بالنذر؟
الشيخ عبدالله المنيع يوضح. pic.twitter.com/I6BQU3nRQA
— فتاوى (@Fatawa_sa) August 24, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: يجب
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.