بـ560 مليون دولار.. قطر للطاقة تمنح شركة إسبانية عقدا لتوسعة حقل الشمال
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
منحت "قطر للطاقة"، شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية، عقد أعمال إضافية للهندسة والمشتريات والبناء لمشروع توسعة حقل غاز الشمال الجنوبي، بقيمة ملياري ريال قطري (560 مليون دولار).
جاء ذلك في إطار مواصلة "قطر للطاقة" أعمال توسعة حقل غاز الشمال، من أجل رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال، من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027.
وتستهدف "قطر للطاقة"، إضافة خطَّين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة القطاع الجنوبي من حقل غاز الشمال بطاقة إنتاجية إجمالية 16 مليون طن سنويًا.
ويشمل نطاق عمل الشركة الإسبانية إنشاء خطوط الأنابيب والوصلات البينية والأنظمة المساعدة ومكونات الدعم الأخرى للمرافق الخارجية لمشروع حقل الشمال الجنوبي.
وهذه المرافق ستربط الجزء الجنوبي من مدينة رأس لفان الصناعية بصهاريج تخزين الغاز الطبيعي المسال الجديدة ومنشآت التصدير الواقعة في الجزء الشمالي من مدينة رأس لفان الصناعية.
ويشمل العقد الجديد أيضًا تشغيل خزانات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وأرصفة تحميل الغاز المسال، وضواغط الغاز والمعدات المرتبطة بها.
اقرأ أيضاً
شراكة بين قطر للطاقة وسينوبك الصينية لتوسعة حقل الشمال الشرقي
ويُعَد العقد الجديد هو رابع مشروع تحصل عليه شركة تكنيكاس ريونيداس في إطار توسعة حقل الشمال، إذ فازت بعقود رئيسة للهندسة والتوريد والإنشاءات، تقوم بموجبه بالأعمال الهندسية والإنشائية لتوسعة مرافق تخزين وتحميل المنتجات السائلة من المكثفات وغاز النفط المسال، وتوسيع مرافق استيراد أحادي الإيثيلين غلايكول في مدينة رأس لفان الصناعية.
وفي مشروع آخر، تُنفِّذ الشركة الإسبانية أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمنشأة معالجة الكبريت لمشروع التوسعة.
ويشكل حقل الشمال الشرقي والحقل الشمالي الجنوبي معًا مشروع توسيع حقل الشمال، ما يضيف 48 مليون طن سنويًا إلى إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، ليصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.
ويأتي العقد الجديد بعد نحو 3 أشهر من إعلان "قطر للطاقة"، إرساء عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيس لخطَّي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنشآت المرتبطة بهما، على مشروع مشترك مكون من شركة تكنيب إنرجيز، وشركة اتحاد المقاولين "سي سي سي".
ويتضمن عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيس، الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، بناء خطّين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
كما يشتمل العقد على المنشآت المرافقة لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، وكذلك استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة رأس لفان الصناعية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وبالإضافة إلى مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، تشمل المزايا البيئية للمشروع استيراد جزء كبير من احتياجاته الكهربائية من الشبكة عبر الطاقة الشمسية المتجددة، والتي ستُنتَج من مشروعات تتبع قطر للطاقة، تُبنَى حاليًا بمدينة رأس لفان الصناعية.
اقرأ أيضاً
توسعة قطر لحقل الشمال ترفع الطلب على شركات بناء السفن العالمية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر للطاقة شركة إسبانية الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل الشريك التجاري الثاني عشر لمصر
رغم عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978 وما تلاها من عقد معاهدة للسلام بينهما في العام التالي، وظهور إحصاءات للتجارة بين البلدين في بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية منذ عام 1980، وعقد اتفاقية للتجارة بينهما عام 1981، فقد ظلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين محدودة، وتمثل نسبة متدنية من تجارة البلدين مع العالم، رغم خفوت التشهير الذي كانت صحف المعارضة المصرية تقوم به تجاه رجال الأعمال المتعاملين مع إسرائيل في بدايات التطبيع.
ومع تدخل الولايات المتحدة في محاولة تنشيط التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، عبر نظام المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) أواخر عام 2004، الذي يكفل للصادرات المصرية النفاذ للأسواق الأمريكية إذا كانت تحتوى على نسبة من المكونات الإسرائيلية، فقد تحسنت قيمة التجارة بعد أن توسعت صناعة الملابس الجاهزة المصرية في استيراد بعض مستلزماتها من إسرائيل للوفاء بالشرط الأمريكي لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية.
فبعد أن بلغت التجارة بين مصر وإسرائيل 21 مليون دولار عام 2004، زادت تدريجيا بالسنوات التالية حتى بلغت 115 مليونا عام 2008 و146 مليون دولار عام 2010، لكن مسألة النفاذ للأسواق الأمريكية عبر المكونات الإسرائيلية لم تستفد منا قطاعات أخرى إلا في عمليات محدودة، وهكذا ظلت قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل منخفضة.
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة
ويوضح ذلك مكانة التجارة المصرية مع إسرائيل في التجارة الخارجية المصرية، حيث ظلت قيمة التجارة مع إسرائيل لسنوات طويلة خارج الدول الخمسين الأوائل للتجارة المصرية مع دول العالم، وظل الأمر كذلك حتى عام 2021 والذي احتلت خلاله التجارة مع إسرائيل البالغة 191 مليون دولار؛ المرتبة الثامنة والستين بين دول العالم، لكن الصورة تغيرت بشكل كبير في العام التالي حين احتلت التجارة مع إسرائيل المرتبة الثالثة والعشرين.
وواصل تحسن مركزها في العام الأسبق لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، ثم تواصل التحسن لتحتل المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي، لتسبقها فقط الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا والإمارات وألمانيا والبرازيل والهند وإنجلترا، مع توقع استمرار تقدم مركزها بالتجارة المصرية في العام الحالي لأسباب تتعلق بالاحتياجات المصرية من الطاقة.
إسرائيل العاشرة بالواردات المصرية
فقد كان السبب الرئيس لتلك القفزة لمكانة التجارة المصرية مع إسرائيل، هو التوسع المصري في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، والذي حقق طفرة في النصف الثاني من عام 2022، وبعد أن كان المتوسط الشهري لقيمة الواردات المصرية من إسرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام يدور حول الستة ملايين دولار، فقد بلغ الرقم 168 مليون دولار في شهر حزيران/ يونيو، وسار على هذا المنوال من الارتفاع حتى تخطى المائتي مليون دولار في آخر شهرين من العام.
وهكذا تغير مركز الواردات المصرية من إسرائيل من المركز الثامن والستين عام 2021 إلى المركز السابع عشر في العام التالي، بعد بلوغ تلك الواردات نحو مليارى دولار خلال العام مقابل 64 مليون دولار في العام السابق. وهكذا استمرت الواردات المصرية من الغاز الطبيعي في الارتفاع لتصعد بقيمة الواردات إلى 2.5 مليار دولار في العام الأسبق، ثم إلى 2.9 مليار دولار في العام الماضي، لتحتل الواردات من إسرائيل المركز العاشر في الواردات المصرية من دول العالم خلال العامين الأخيرين، لتسبقها في العام الماضي كل من: الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والبرازيل وتركيا والهند وإيطاليا.
أما قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل فقد ظلت لسنوات طويلة محدودة، ولم تحقق رقم المائة مليون دولار في أي من السنوات الثماني عشرة الممتدة من 2002 وحتى 2020، مما جعلها خارج الدول الخمسين الأولى للصادرات المصرية للعالم، وفي عام 2021 تخطت رقم المائة مليون دولار لتصل إلى 126 مليون دولار، لكنها ظلت خارج الدول الخمسين الأوائل للصادرات المصرية، وفي 2022 اقترب الرقم من المائتى مليون دولار لتحتل المركز الخامس والأربعين، والمركز السادس والأربعين في عام 2023.
وبسبب حرب غزه وحاجة إسرائيل لتعويض تأثر إنتاجها في بعض القطاعات خاصة الزراعي مع نقص العمالة، حققت الصادرات المصرية لإسرائيل رقمها القياسي خلال الألفية الجديدة بالوصول إلى 284 مليون دولار في العام الماضي، لتحتل المركز الرابع والثلاثين بين دول الصادرات المصرية، لكن الميزان التجاري بين البلدين والمستمر في تحقيق عجز منذ عام 2022، زاد اتساع عجزه إلى 2.640 مليار دولار في العام الماضي، ولتصل نسبة قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل إلى قيمة الواردات منها لمصر أقل من نسبة عشرة في المائة.
58 في المائة من واردات الغاز إسرائيلية
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة.
أما عن سلع التجارة بين البلدين، فقد توزعت سلع الصادرات المصرية البالغة 284 مليون دولار ما بين: 65 مليون دولار للأسمنت بمختلف أنواعه، وأجهزة التلفزيون 49 مليون دولار، والخضر الطازجة والمجمدة 25 مليونا، والسماد 18 مليونا، والمساحيق 15 مليونا، والملابس الجاهزة 9 ملايين، ومثلها للكيماويات، وأغطية الأرضيات وأبرزها السجاد 6 ملايين، والعلب الورقية 4 ملايين دولار، والمنتجات الزجاجية وقضبان الألومنيوم 3 ملايين لكل منهما، ومعسل الشيشة مليوني دولار.
أما سلع الواردات البالغة 2.925 مليار دولار، فقد استحوذ الغاز الطبيعي على نسبة تقترب من 97 في المائة منها بواقع 2.826 مليار دولار، والسولار 31 مليون دولار، ومستلزمات الملابس الجاهزة من أقمشة وحشو وغيرها 33 مليون دولار، بخلاف 4 ملايين لخيوط الحياكة و5 ملايين لمواد الصباغة، و6 ملايين علب وصناديق ورقية.
والملاحظ هنا أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، قد استحوذت على نسبة 58 في المائة من مجمل واردات مصر للغاز الطبيعي من دول العالم، والتي بلغت 4.9 مليار دولار، مقابل نسبة أعلى في العام الأسبق، وهو أمر يجعلها رهينة لأي تطور سلبي يحدث لإنتاج الغاز الإسرائيلي. ورغم ذلك تسعى الحكومة المصرية لزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، بعدما زادت تلك الكميات بنسبة 18 في المائة في العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 981 مليون قدم مكعب يومي.
وتسعى مصر لإنشاء خط أنابيب ثان يربط العريش ببورسعيد لنقل مزيد من الغاز الإسرائيلي، بخلاف الخط الواصل بينهما حاليا لأن سعته القصوى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، والحاجة للاستيراد لسد تلك الفجوة، والتي توقع خبراء استمرارها حتى عام 2030، لكن خط الأنابيب الثاني بين العريش وبورسعيد لا يتوقع إتمامه قبل النصف الثاني من عام 2027، حيث إن تكلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب عادة أقل من تكلفة الغاز المُسال الذي يتم تسييله في ميناء التصدير ثم إعادة تغييره في ميناء الاستيراد.
ولذلك تسعى الحكومة للتعاقد على أكثر من سفينة لإعادة التغييز من أكثر من دولة، لتقوم بتحويل الغاز المُسال المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية لضخه في الشبكة القومية للغاز، كما توقع بعض الخبراء عودة قطع الكهرباء لبعض الوقت خلال النهار خلال شهور الصيف المقبل، بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، للوفاء بالكميات الكبيرة للاحتياجات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية من استهلاك الكهرباء، الذي يتزايد خلال الصيف لتقليل أثر ارتفاع درجات الحرارة من خلال المراوح وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
x.com/mamdouh_alwaly
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض