١٢ لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الثورة /محمد العزيزي
نفذ جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام من خلال ١٢ لجنة قضائية النزول الميداني والتفتيش المفاجئ إلى نيابات أمانة العاصمة وذمار وإب والحديدة كمرحلة أولى تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي، وذلك ضمن خطة التفتيش المفاجئ التي ينفذها جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام للعام 1446 هـ .
وأكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي أن الهدف من النزول المفاجئ إلى رصد الانحرافات والتجاوزات القانونية في النيابات الاستئنافية والابتدائية، وتعزيز الرقابة وتقييم الأداء، والوقوف على الاختلالات التي تؤخر الفصل في القضايا، وتعزيز ثقة المجتمع بأداء النيابة العامة، بالإضافة إلى الاستماع وتلقي شكاوى المواطنين، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالضمانات التي تطلبها النيابات.
أكد النائب العام على أهمية الالتزام وسرعة التصرف في القضايا خاصة تلك التي على ذمتها سجناء، وبذل مزيدا من الجهود في حلحلت قضايا المواطنين أولا بأول .
من جهته شدد رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب ونائبه القاضي علي الآنسي ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي على ضرورة العمل الجاد في إنجاز قضايا المواطنين المعروضة على النيابات العامة بما يسهم ويخدم العدالة. مؤكدين أن الجهاز سوف ستمر بالنزول الميداني والمفاجئ لكل نيابات الجمهورية بهدف تقييم مستوى الأداء ومما يحتاجه العمل من مستلزمات ومتطلبات ضرورية لتحسين الأداء وحل الإشكاليات التي تكون عائقا أمام النيابات الاستئنافية والابتدائية . معبرين عن شكرهم وامتنانهم لكل القضاة الذين يعملون بكل جد وتفاني في إنجاز قضايا المتقاضين مهابة من الله سبحانه وتعالى أولا وإنقاذ للقانون وتحقيق العدالة.
وكانت اللجان الميدانية المكلفة من جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام قد نفذت نزولها الميداني في النيابات الاستئنافية والابتدائية في أنانة العاصمة صنعاء والمحافظات ورفعت تقاريرها عن مستوى الأداء في كل تلك النيابات والمعوقات والإشكاليات التي تواجهها وسبل معالجتها والحلول وسبل الارتقاء بالأداء .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه كنا نواجه في السابق فوضى عقارية، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لا بد من وجود قانون لحصر الثروة العقارية في مصر.
وقال محمد عطية الفيومي، إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقم القومي سيسهل من عملية تسجيل العقارات، مؤكدا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة