الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت
إقرأ أيضاً:
مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام.
وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن القرض يُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار.
الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المقترض بالحصول على مبلغ القرض كاملاً، يمكنه تقديم سند عقاري بديل باسمه أو باسم الغير، ويرهن لصالح المصرف لمدة ستة أشهر لحين تقديم العقار الجديد، مع إمكانية قبول عقار مسجل باسم المقترض للحصول على القرض كاملاً.
وبيّن المصرف أن الضمانات تتضمن رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي نصف مبلغ القرض مع الفائدة من راتبه، مع إمكانية قبول أكثر من كفيل إذا تطلب الأمر، بشرط أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”