لمغرب يواجه تحدي القطاع غير المهيكل وفقا لتقرير للبنك الدولي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة قاتمة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أظهر تراجعا مقلقا مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة.
وأبرز التقرير أن الأداء الضعيف للقطاع الخاص يمثل جزءا كبيرا من هذا الركود، مشيرا إلى أن الشركات في المنطقة تواجه تحديات جمة تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة على الصمود.
وفيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، سلط التقرير الضوء على الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، حيث تعمل فيه نسبة مذهلة تصل إلى 83% من الشركات المغربية. وقارن التقرير هذه النسبة المرتفعة بدول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%)، مما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي.
كما سجل تقرير البنك الدولي تراجعًا في نمو المبيعات لكل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%)، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.4%)، والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
وأظهر تحليل اتجاهات الإنتاجية في المغرب أن أكثر الشركات إنتاجية في البلاد تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن استخدام عوامل الإنتاج، مما ساهم في الرفع من إنتاجية العمل.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين يعيقان الإنتاجية في المنطقة: الأول هو استمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والثاني هو إقصاء النساء من سوق العمل. وذكر التقرير أن القطاع غير المهيكل يستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة ويشكل ما بين 10% و30% من إجمالي الإنتاج في المنطقة.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه التحديات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المغرب على وجه الخصوص.
كلمات دلالية البنك الدولي تقرير قطاع غير مهيكل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي تقرير غیر المهیکل
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي وتنعشان اقتصادها
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تسديدهما ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، في خطوة قد تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا التي تعاني من أزمات مالية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا حالة من التحديات المالية، حيث كانت الديون المستحقة على سوريا قد تراكمت خلال السنوات الماضية، وهو ما أضاف عبئًا كبيرًا على اقتصاد البلاد الذي يسعى جاهداً للعودة إلى مسار التعافي والاستقرار. وبذلك، تكون السعودية وقطر قد قدما مساعدة حيوية تعكس التزامهما المستمر بدعم الأشقاء العرب في أوقات الأزمات.
وقد رحبت الحكومة السورية بهذا القرار الذي يمثل دفعة قوية لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد. وأكدت مصادر اقتصادية سورية أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني لسوريا وتفتح أبوابًا جديدة للمساعدة المالية من مؤسسات دولية أخرى.
وفي إطار هذه الجهود، أعرب المسؤولون السعوديون والقطريون عن استعدادهم للاستمرار في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي ودعم استقرار المنطقة.
ويُذكر أن هذا التحرك يأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية في المنطقة، حيث تسعى العديد من الدول العربية إلى تقديم الدعم للدول الشقيقة التي تحتاج إلى المساعدة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية. وتبقى هذه الخطوة علامة فارقة في مسار العلاقات العربية، التي تتجه نحو مزيد من التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات المشتركة.
يُتوقع أن يكون لهذا الدعم دور كبير في دفع عجلة التنمية في سوريا، فضلاً عن تقوية علاقات التعاون بين الدول العربية، وتقديم نموذج يحتذى به في التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة