بنوك عالمية ترفع توقعاتها لأسعار الفائدة في تركيا بحلول نهاية العام
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%، وهو قرار مفاجئ وإيجابي جداً.
بعد هذا الإعلان، قامت بنوك عالمية شهيرة مثل “جيه بي مورجان” و “مورجان ستانلي” و”باركليز” بزيادة توقعاتها لأسعار الفائدة في نهاية العام لتركيا.
توقع بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورجان” زيادة سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في كل اجتماع حتى نهاية العام لتصل التوقعات إلى 35%.
ومن جهة أخرى، زاد بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار الفائدة من 20% إلى 30% في نهاية العام.
أما بنك باركليز البريطاني، فتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 35% بحلول نهاية عام 2023.
تعكس هذه التوقعات تصاعد القلق بشأن التضخم والتحديات الاقتصادية في تركيا وتشير أيضاً إلى توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار الفائدة اخبار تركيا التضخم نهایة العام
إقرأ أيضاً:
اليابان تتطلع لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035 مقارنة بمستويات العام المالي 2013.
وفي اجتماع مشترك اقترحت وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الثلاثاء - الهدف الجديد، بزيادة 14 نقطة مئوية عن الهدف الحالي، قائلة إن تنفيذ مستويات أكبر من الخفض أمر ضروري لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشارت وكالة (كيودو) إلى أنه نظرًا لأن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة طلبت من كل دولة تقديم هدفها الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035 بحلول فبراير، تخطط الحكومة اليابانية لإدراج هدف رقمي في مسودة خطة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وسيتم وضع الخطة بالتعاون مع الأحزاب الحاكمة، وكذلك الوزارات والوكالات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قال بعض المشاركين إن البلاد بحاجة إلى تحديد أهداف أكثر طموحا، بينما أيد آخرون الأهداف المقترحة - خفض بنسبة 60 في المئة بحلول السنة المالية 2035 وخفض بنسبة 73 في المئة بحلول السنة المالية 2040.
وتهدف اليابان حاليا إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 46 في المئة بحلول السنة المالية 2030 مقارنة بمستويات السنة المالية 2013.