وظائف معروضة للبيع بآلاف الدولارات والتعيينات الوهمية تنخر في الدولة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
26 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: التعيينات الوهمية دلالة واضحة على الفساد الإداري و المالي حيث تنتشر في مؤسسات الدولة العراقية، ظاهرة تعيين أشخاص وهميين في وظائف حكومية، بهدف الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم المالية دون أن يؤدوا أي عمل أو خدمة.
و حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، السبت، المواطنين، من الوقوع في فخ عصابات النصب والاحتيال التي تروج لوجود تعيينات حكومية في دوائر امنية حساسة والوزارات الاخرى.
وقال المركز في بيان صحفي، انه “تم رصد مجموعة شائعات تروج لها عصابات النصب والاحتيال بحجة وجود تعيينات في وزارت الدولة والدوائر الامنية الحساسة مقابل اموال تصل الى 10 الاف دولار امريكي تدفع مقدما”.
و من أسباب التعيينات الوهمية المنتشرة في العراق، ضعف الرقابة الإدارية على عمليات التعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وانتشار المحسوبية والمحاباة في التعيينات الحكومية، وعدم وجود معايير واضحة وعادلة للتعيين في الوظائف الحكومية، فضلا عن استغلال النفوذ السياسي والقوة الاقتصادية في الحصول على التعيينات الحكومية.
وفي العام 2019، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود أكثر من 100 ألف وظيفة وهمية في وزارة الصحة العراقية.
في العام 2020، كشفت هيئة النزاهة أيضا عن وجود أكثر من 50 ألف وظيفة وهمية في وزارة التربية والتعليم العراقية.
وكشف عن أكثر من 100 ألف وظيفة وهمية في وزارة المالية العراقية في العام 2021.
وهذه الحوادث ليست سوى غيض من فيض، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن ظاهرة التعيينات الوهمية منتشرة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية.
وقد ساهمت هذه الحوادث في إثارة غضب الرأي العام العراقي، حيث اعتبرها الكثيرون جريمة فساد إداري ومالي خطيرة.
واضاف المركز أن “هذه العصابات تستخدم اساليب جديدة في طريقة الترويج لشائعاتها من خلال نشر روابط وهمية لتقديم المعاملات وكذلك في طريقة تسلم المبالغ لتجنب كشفها او معرفة عناوينها “.
واشار المركز الى ان “الجهات المعنية اكدت عدم وجود تعيينات في اي وزارة ، وان وجدت فتنشر على المواقع الرسمية للوزارات او عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي”.
وتابع أن “كلا من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني لا توجد حاليا تعيينات فيها، لان الدرجات خصصت لعودة المفسوخة عقودهم”.
ودعا المركز “المواطنين الى الابلاغ عن هذه العصابات وعدم التهاون معها ، من خلال ارقام الخطوط الساخنة للاجهزة الامنية والنزاهة”.
وتؤدي التعيينات الوهمية إلى عدة أضرار، منها هدر المال العام وتعطيل العمل الحكومي وظلم أصحاب الكفاءة والخبرة الذين يستحقون التعيين في الوظائف الحكومية.
انتشار الفساد الإداري والمالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت