السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمع استمرار النزاع الدائر منذ أبريل 2023، يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، تسببت في وجود أكثر من 12 مليون نازح داخلياً، و3.8 مليون لاجئ في دول الجوار، وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين بنحو مليون شخص خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، فإن 25 مليون سوداني، ما يعادل نصف السكان، يواجهون الجوع الشديد، ويعاني نحو 5 ملايين طفل وأُم سوء التغذية الحاد.
الضحية الأولى
أوضح القانوني السوداني، حاتم إلياس، أن الحرب الدائرة في السودان تسببت في واحدة من أكبر كوارث النزوح واللجوء الإنساني، ما جعل ملايين السودانيين يعيشون أوضاعاً مأساوية، مشيراً إلى أن اندلاع العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم كان سبباً رئيسياً في اتساع رقعة الحرب، إذ إنها ليست مجرد عاصمة، بل المدينة الأكبر من حيث الكثافة السكانية، ويقدر عدد سكانها بنحو 10 ملايين نسمة، ما جعلها الضحية الأولى للصراع.
وذكر إلياس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الحرب تمددت سريعاً إلى وسط السودان ودارفور، ولم تسلم سوى مناطق قليلة، خرجت من دائرة التأثير المباشر، لكنها تضررت من الآثار غير المباشرة، مثل شرق السودان، ونهر النيل، والشمالية، والعاصمة المؤقتة «بورتسودان».
وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تهجير جماعي، ليس داخل البلاد فقط، بل نحو دول الجوار، ما قد يُحدث تغييرات ديموغرافية طويلة المدى في طبيعة الحياة ونمط الاستقرار وتوزيع السكان، مؤكداً أن سيطرة القوات المسلحة السودانية على الخرطوم لا تعني بالضرورة عودة جميع من نزحوا أو لجأوا.
وأفاد إلياس بأن حالة القلق والخوف لدى ملايين السودانيين تعود أسبابها إلى شكل الدولة السودانية الحالي وأسلوب إدارتها، موضحاً أن غالبية النازحين واللاجئين لن يعودوا إذا استمرت الأسباب التي دفعتهم للهروب من منازلهم ومناطق إقامتهم الأصلية.
وحمل القانوني السوداني مسؤولية ما جرى في السودان للجهات التي أشعلت الحرب تحت وهم أنها ستكون قصيرة، وستعيدهم للسلطة، مضيفاً أن ما حدث يمثل مغامرة بمصير الشعب السوداني، تحت تأثير طمع الإسلاميين المتطرفين.
أوضاع مزرية
بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن تفاقم تداعيات النزاع الدائر في السودان أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفر عن أكبر موجات للنزوح الداخلي واللجوء الخارجي، ما تسبب في معاناة شديدة لملايين السودانيين، وأربك جهود الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أنه مع تصاعد القتال في الخرطوم ودارفور وكردفان، باتت حياة المدنيين مهددة بشكل يومي، وقد اختار الملايين منهم الفرار من منازلهم، بعيداً عن أعمال العنف، وبحثاً عن الأمان.
ونوه عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن غالبية النازحين داخلياً في السودان يعيشون أوضاعاً مزرية داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من مياه نظيفة وغذاء ورعاية صحية، لا سيما مع انهيار الخدمات العامة في العديد من المناطق بسبب استمرار القتال، إضافة إلى أن النزوح الجماعي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأثر بشكل كبير على البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب محدودية قدرات الدول المستقبلة للاجئين، واعتماد اللاجئين بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية التي تعاني أصلاً نقص التمويل، ما يُنذر بكارثة إنسانية متواصلة، مشدداً على أن عمليات النزوح الجماعي تؤثر على الاستقرار الإقليمي، حيث تزايدت الضغوط الأمنية والاقتصادية على الدول المجاورة.
مشروع حرب ودمار
قالت عضو الهيئة القيادية بالقوى المدنية المتحدة «قمم»، لنا مهدي، إن الحرب في السودان لم تكن نتيجة كارثة طبيعية ولا صراع أهلي عابر، بل جاءت نتيجة مباشرة لانقلاب عسكري قاده عبدالفتاح البرهان بتحالفه مع كتائب البراء المصنفة «تنظيماً إرهابياً»، وهذا الانقلاب الذي فشل في فرض السيطرة عبر الوثائق والدساتير، تحول سريعاً إلى مشروع حرب ودمار.
وأضافت مهدي لـ«الاتحاد» أنه في فجر الخامس عشر من أبريل 2023، اندلعت المعارك في الخرطوم بلا مبرر، سوى رغبة قيادة القوات المسلحة السودانية في قطع الطريق على أي تحول مدني ديمقراطي، وسرعان ما تحولت أحياء العاصمة إلى ساحات قتال، قبل أن تمتد نيران الحرب إلى معظم مدن السودان الكبرى.
وأشارت إلى أن القصف لم يكن عشوائياً، بل كان ممنهجاً، في محاولة واضحة لكسر صمود المدنيين وتهجيرهم قسراً، وهذا ما أكدته تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن معظم الانتهاكات ضد المدنيين كانت نتيجة القصف الجوي الذي لا يملكه سوى القوات المسلحة السودانية.
وأفادت مهدي بأن الحرب دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من منازلهم، فاضطر بعضهم إلى النزوح الداخلي في ظروف إنسانية مأساوية، بينما لجأ البعض الآخر إلى دول الجوار، حيث يواجهون الموت البطيء، في ظل صمت مطبقٍ من حكومة البرهان، التي لا تزال ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن إشعال الحرب.
وشددت على أنه لا يمكن معالجة أزمة النزوح دون محاسبة المتسببين فيها، ولا يمكن بناء سلام حقيقي دون وقف الحرب التي بدأتها القوات المسلحة السودانية، وتتمسك بإدارتها من القصر الرئاسي، بينما يدفع المدنيون وحدهم الثمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان أزمة السودان الخرطوم القوات المسلحة السودانية الأمم المتحدة النزوح القوات المسلحة السودانیة ملایین السودانیین فی السودان أن الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.