ترامب يسجل أدنى نسبة تأييد لرئيس أميركي خلال أول 100 يوم من ولايته
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضة متزايدة لسياساته الطموحة والمثيرة للجدل مع اقتراب نهاية أول 100 يوم من ولايته، وسط تراجع ملحوظ في شعبيته وتصاعد الانتقادات لإدارته، وفقا لنتائج استطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع "إي بي سي نيوز" ومؤسسة إبسوس.
وكشف الاستطلاع أن 39% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب، بينما يعارضه 55%، منهم 44% يعارضونه بشدة.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضا عن مستويات التأييد المسجلة في فبراير/شباط الماضي، عندما كانت نسبة المؤيدين 45% والمعارضين 53%.
وفي حين يتمتع معظم الرؤساء بفترة "شهر عسل" خلال الشهور الأولى لولايتهم، يبدو أن ترامب يشكل استثناء، إذ سجل أدنى نسبة تأييد لرئيس أميركي خلال أول 100 يوم من ولايته، مقارنة بـ42% لجو بايدن خلال الفترة نفسها.
وقد شهد ترامب تراجعا حادا في صفوف بعض أهم قواعده الانتخابية، مثل البيض من غير الجامعيين، الذين تراجعت نسبتهم المؤيدة له بمقدار 10 نقاط، والشباب دون الثلاثين عاما بتراجع 13 نقطة، فضلا عن الناخبين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة.
أجندة مثيرة للجدلوأدت تحركات ترامب السريعة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب وفرض إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية إلى اضطرابات واسعة النطاق في المؤسسات المالية والأسواق العالمية. كما أثارت هذه السياسات أيضا موجة من الدعاوى القضائية ضد إدارته.
إعلانويعتقد غالبية الأميركيين أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية، وسعى إلى تحجيم سيادة القانون. ويرى 60% من المشاركين أن إدارته لا تحترم حقوق وحريات الأميركيين، بينما يتهم ثلثي المستطلعين الإدارة بمحاولة تجنب الامتثال لأوامر المحاكم الفدرالية.
ورغم أن الاقتصاد كان نقطة قوة رئيسية في حملة ترامب الانتخابية، أظهرت النتائج أن 61% من الأميركيين ينظرون إلى أدائه الاقتصادي اليوم بشكل سلبي، مقارنة بـ39% فقط ممن لديهم تقييم إيجابي.
كما أعرب أكثر من 70% عن اعتقادهم بأن سياسات ترامب قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي خلال المدى القصير.
وفيما يخص السياسات التجارية، وعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق وظائف جديدة، فإن المخاوف من ارتفاع الأسعار تسيطر على المشهد العام.
الديمقراطيون ليسوا بديلا
ويبدو أن الحزب الديمقراطي غير قادر على الاستفادة من تراجع شعبية إدارة ترامب، إذ أظهر الاستطلاع أن 37% فقط يثقون بترامب أكثر في التعامل مع القضايا الرئيسية، مقابل بـ30% ممن يثقون بالديمقراطيين، بينما أعرب 30% عن انعدام ثقتهم في كلا الجانبين.
كذلك، أظهر الاستطلاع انقساما حزبيا حادا في تقييم أداء ترامب، إذ يعارضه 9 من كل 10 ديمقراطيين، في حين يؤيده 8 من كل 10 جمهوريين، رغم أن 15% من الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم لأدائه.
وفي صفوف المستقلين، سجل ترامب نسبة تأييد متدنية بلغت 33% فقط، مقابل 58% من المعارضين له.
كما عبر الأميركيون عن رفض واسع لعدد من سياسات ترامب، بما في ذلك تقليص تمويل البحوث الطبية، وزيادة تدخل الحكومة في الجامعات الخاصة، وإنهاء حق المواطنة بالميلاد.
ورفض 60% خطط إغلاق وزارة التعليم وتقليص اللوائح البيئية، كما أعربت الأغلبية عن معارضتها لترحيل الطلاب الأجانب المنتقدين للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
إعلانوفي السياق ذاته، شهدت إدارة ترامب واحدة من أكبر صداماتها مع جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية تتهم فيها الإدارة بانتهاك حقوقها الدستورية. ووفقا للاستطلاع، يقف نحو ثلثي الأميركيين إلى جانب الجامعة في هذه المواجهة القضائية.
وفي حين دافع بعض الجمهوريين عن ترامب في معاركه مع القضاء، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن القضاء يجب أن يتمتع بسلطة كافية لمنع تنفيذ سياسات قد تكون ضارة أو غير قانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية