انقلابيو النيجر يطلبون من سفير فرنسا المغادرة وباريس ترفض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت وزارة خارجية النيجر في بيان مساء الجمعة، إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو، طلب من السفير الفرنسي سيلفان إيته مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
لكن فرنسا رفضت هذه الخطوة بعد ساعات، معتبرة أن «الانقلابيين لا يملكون أهلية» لتقديم طلب كهذا.
وقالت الخارجية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين»، الذين «لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة».
وبرر النظام العسكري الذي تولى السلطة في 26 يوليو في نيامي الطلب بصدور «تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر».
ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.
كذلك، أعلنت الخارجية الفرنسية أنّ باريس علّقت كل أنشطتها لتقديم "مساعدة تنموية ودعم للموازنة" للنيجر، وذلك بعد اجتماع مجلس الدفاع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
واتّهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة بازوم إلى مهامه، مضيفاً إنّ باريس، بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتمعت مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة.
وسبق أن رفضت فرنسا مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية معها.
في المقابل، رفضت القوة الاستعمارية السابقة للنيجر هذا الإجراء، معتبرةً أنّ "سلطات بازوم وحدها مخوّلة بفسخ الاتفاقيات".
وتنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر للمساعدة في مكافحة عناصر إرهابية تنشط منذ سنوات في هذا البلد وقسم كبير من منطقة الساحل.
وتحتاج فرنسا إلى 7800 طن من اليورانيوم الطبيعي سنوياً، لتشغيل 56 مفاعلاً، في 18 محطة للطاقة النووية، وكانت تحصل على اليورانيوم من مستعمرتها السابقة، النيجر، منذ ما يقرب من 50 عاماً، وهو ما يعني أنّ ما تعيشه النيجر من تحولات لا يصب في مصلحة باريس.
وتحتل النيجر المرتبة السابعة بين أكبر موردي اليورانيوم في العالم.
ووفقاً لبيانات الرابطة النووية العالمية (WNA)، أنتجت النيجر، التي تمتلك أعلى احتياطي من خام اليورانيوم في إفريقيا، 2.02 طن متري من اليورانيوم العام الماضي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
إجراءات أمنية مشددة في باريس قبل مباراة فرنسا والاحتلال الإسرائيلي
عززت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية في العاصمة باريس قبل مباراة كرة قدم بين فرنسا والاحتلال الإسرئيلي، غدا الخميس لحساب دوري الأمم الأوروبية.
وتأمل السلطات الفرنسية في تجنب تكرار الاشتباكات العنيفة بين الجالية المسلمة والمشجعين الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.
كما تأتي المباراة التي تقام لحساب دوري الأمم الأوروبية على ملعب فرنسا في وقت متوتر، بعدما توترت العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب على غزة.
وقررت باريس نشر نحو 4 آلاف شرطي سيعملون على تأمين المباراة، وسينتشرون في الملعب وخارجه وفي وسائل النقل العام.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لمحطة "آر تي إل" الإذاعية الأربعاء "إنه إجراء استثنائي، أكبر بـ3 إلى 4 مرات مما نحشده عادة".
وأضاف لوران نونيز أنه لن يُسمح إلا برفع الأعلام الفرنسية والإسرائيلية داخل الملعب.
وتابع: "لن نتسامح مع أي تجاوزات أو إخلال بالنظام العام (وسيكون هناك) تشديد للرقابة على دخول الملعب لكن الشرطة لم تطلب أن تكون هناك سعة محدودة" في الملعب لهذه المباراة.
من جهته أكد قائد الشرطة في تصريح نقله موقع "آر إم سي" الفرنسي أنه سيتم حظر العلم الفلسطيني في الملعب.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك سوى أعلام فرنسية أو إسرائيلية، ولا يمكن أن تكون هناك رسائل دعم في الملاعب. هذا قانون".
وتزداد مشاعر الكرهية تجاه الاحتلال الإسرائيلي بسبب اعتداءاته في حق الفلسطنيين لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد هجمات وحشية للكيان الصهيوني.
واندلعت اشتباكات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وسكان محليين في أمستردام الأسبوع الماضي، وهذا أسفر عن إصابة 5 إسرائيليين على الأقل بعد مباراة مكابي تل أبيب مع أياكس في الدوري الأوروبي.
ومن المرجح أن تكون نسبة الحضور في مباراة فرنسا منخفضة، حيث من المتوقع حضور 20 ألف مشجع فقط في الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج شمال باريس.
وسيحضر ماكرون المباراة لإظهار التضامن، في حين قال وزير الداخلية برونو ريتايو بعد اشتباكات أمستردام إنه لم يكن هناك أي شك في أن المباراة ستقام كما هو مخطط لها.
وأظهر استطلاع للرأي بين أعضاء مجموعة المشجعين "فرنسيون غير قابلين للاختزال" أن 15% سيقاطعون المباراة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، بينما ذكر نحو 30% أن السبب هو "المخاطر الأمنية".