يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نظم المعلّمون في محافظة تعز، اليوم الأحد، مظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك في إطار إضرابهم المفتوح الذي استمر لثلاثة أشهر.

وجاءت التظاهرة بدعوة من اتحاد التربويين في المحافظة، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بزيادة الرواتب، ومعالجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وصرف المستحقات المتأخرة.

وأصدرت نقابة المعلمين بياناً أدانت فيه تجاهل الحكومة والسلطات المحلية لمطالبهم، على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وحذّر البيان من تفاقم الأزمة المعيشية التي تهدد شريحة واسعة من السكان، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.

في سياق متصل، بدأت لجنة متابعة مطالب المعلمين في تعز سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المستشار عبدالعزيز سلطان، نقيب المعلمين بالمحافظة، إن اللجنة التقت بمسؤولي وزارة المالية لبحث صرف الرواتب المتأخرة والعلاوات المستحقة، مشيراً إلى وجود نية لجدولة هذه المدفوعات.

كما اجتمعت اللجنة بوزير الخدمة المدنية، عبدالناصر الوالي، الذي أكد استمرار العمل على تلبية مطالب المعلمين، بما في ذلك مستحقات موظفي عام 2011 المتعلقة بالعلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات إضافية مع نائب وزير المالية، كما تسعى للقاء رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لبحث القضايا العالقة.

 

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الاحتجاجات اليمن مطالبات حقوقية معلمو تعز

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،

وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

طباعة شارك لجنة الخطة مجلس النواب وزارة المالية الحد الأدنى للأجور

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلاند
  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • مظاهرة حاشدة في باريس تكريما لشاب مسلم قتل أثناء أداثه الصلاة في مسجد بجنوب فرنسا
  • مظاهرة لمعلمي تعز للمطالبة برفع الرواتب ومعالجة انهيار العملة وتأكيدا على مواصلة الإضراب
  • تعز.. لجنة متابعة مطالب المعلمين تلتقي وزارتي المالية والخدمة المدنية
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • محافظ الفيوم يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتحسين الخدمات