المثقفين والحركات في دائرة الاتهام
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
من أهم إشارات أنطونيو غرامشي في كتابه ( كراسات السجن) في تناوله إلي المثقفين التقليديين يقول عنهم " هكذا تشكلت تاريخيا فئات متخصصة لممارسة الوظيفة الثقافية. و قد ارتبطت هذه الفئات في نشأتها بكل الجماعات الاجتماعية، و على الأخص بأهمها. و ارتبط تطورها الشامل و المعقد بالجماعة الاجتماعية المسيطرة. فأهم ما يميز أية جماعة تتجه إلي السيطرة، هو نضالها من أجل استيعاب المثقفين التقليديين، و إخضاعهم ( يديولوجيا) غير أن هذا يتحقق على نحو أسرع و أفعل إذا ما نجحت في نفس الوقت في إعداد مثقفيها العضويين".
إذا حملنا الرؤية و عرضناها على المسرح السياسي و الثقافي في السودان نجدها مقولة مفارقة تماما، ربما للسودان وضعه المختلف، خاصة في تناول القضايا السياسية بمنظور غرامشي، أصبحت الفئة الغالبة هي المثقفين التقليديين، و غابت الفئات الأخرى و ذلك يعود لعدة أسباب الأزمة السياسية و عدم الاستقرار التى أدت إلي أزمة اقتصادية فقدت فيها الطبقة الوسطى هيبتها و وقارها، فضعف دورها الاستناري في المجتمع، فالواقع السياسي و الاجتماعي غير مساعد لظهور فئة المثقفين العضويين، فالكل خاضع لعملية الاستقطاب الحاد، و الاستقطاب الحاد أخطر سلبياته أنه لا يساعد على الإنتاج الفكري و المعرفي، لآن حالة الشوف فيه لا تتجاوز موقع القدم. و بالتالي يكتب لكي يبرر موقفه و ليس أن يصحح خطأ واقع.
أن أكبر كارثتين فعلتها الإنقاذ: الأولى تكوين ميليشيا الدعم السريع للقضاء على الحركات المسلحة في دارفور. الثاني تفاوضها مع الحركات المسلحة ليس لمعالجة جذور المشكلة كما كما تقول الحركات، بل استقطاب قياداتها بمنح الوظائف الدستورية، الأمر الذي أدى إلي أنشقاقات وسط الحركات وصلت لمرحلة أميبية في التشظي، أهملت فيه قضايا مواطني دارفور. و ظهر جليا في هذه الحرب حيث عجزت الحركات الدفاع عن آهلها في حرب التهجير و الإبادة. و تمسك البعض بموقعه في السلطة، و في نفس الوقت أعلنوا وقوفهم في الحياد. حياد في حرب الجيش و الميليشيا ممكن أن تجد له العذر، لكن كيف يكون الحياد في حماية المواطنين الذين تجلس بإسمهم في مقعد السلطة.، و من المفروض أن توفر لهم الأمن و المعاش.
قراءة الحرب و تطوراتها و تصريح القائد العام للجيش و نوابه، تؤكد أن الجيش لن يوقف الحرب حتى وضع حل للميليشيا، و عندما دخلت الميليشيا منازل المواطنين و سرقتها و الانتهاكات و الاغتصابات التي مارستها، كانت دافعا قويا أن يقف أغلبية الشعب مع الجيش، هذا التغيير لابد أن يؤدي لتغيير السياسات المطروحة، و هي الصورة التي لم يفطن لها المثقفين التقليدين و ظلوا في ثبات تكرر فيه ذات المقولات و استخدام مناهج التبرير، و البعض حمل كل ذلك علي ( الكيزان – و الفلول) و عندما تسأل إذا كان هؤلاء بهذه القوة المؤثر في التحدي و تمرير أجندتهم ما هو العمل؟ لا تجد غير الصمت...! هو ذات الصمت الذي كان عند القيادات السياسية عندما حدث انقلاب 25 أكتوبر حيث احتارت هذه القيادات تتمسك بالثلاث لاءات أم تكسرها و تخلق واقعا جديدا، و لكنها لم تفعل حتى جاءت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ( مولي في) لكي تحسهم على كسر الاءات الثلاث، و تغضب الزملاء الذين أطلقوا الشعار، و لكنهم أيضا فشلوا في إدارة الأزمة، بسبب غياب المثقفين العضويين الذين كان يجب أن يكون دورهم تقديم النصح و المشورة. أما المثقفين الأخرين وقفوا في حالة من الاندهاش و قبضوا على مصطلح ( الكيزان و الفلول) حتى لا يوقعهم تحت طائلة الاتهام. هذه الفزاعة هي واحدة من الاسباب التي ادت إلي الخمول العقلي. نسال الله حسن البصيرة
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
27 يناير.. اولي جلسات محاكمة "وحش الكون" بتهمة الاتجار بالبشر
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تحديد جلسة 27 يناير الجاري لأولي جلسات محاكمة السيدة المعروفة إعلاميًا بلقب "وحش الكون"، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليها نتيجة بثها المباشر لبناتها عبر تطبيق تيك توك بملابس اعتبرها البعض "غير لائقة".
الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، وصف الاتهام بأنه "عبثي" وغير مستند إلى وقائع جنائية، مشيرًا إلى أن القضية تدور حول ارتداء طفلة لبنطلون "استريتش" خلال البث، وهو أمر لا يخرج عن المألوف في أعمال فنية مصرية سابقة. وأضاف سامح أن ظهور الأطفال بملابس مشابهة كان شائعًا في فوازير رمضان والإعلانات التجارية وأفلام السينما، ولم يكن يُعد تجاوزًا أو مساسًا بقيم المجتمع.
وأكد سامح أن الفيديوهات المنسوبة للمتهمة علنية ولا تحتوي على أي مظاهر للاتجار بالبشر، داعيًا إلى عرضها على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لتقييمها فنيًا وقانونيًا. كما شدد على ضرورة مقارنة الواقعة بظهور الأطفال في البرامج والمسلسلات والإعلانات، مبينًا أن الاتهام يُعبر عن افكار رجعية تستهدف الحريات الشخصية وأنماط الحياة العصرية.
وأشار سامح إلى أن القانون يحدد بوضوح أركان جريمة الاتجار بالبشر، التي تشمل الاستغلال أو النقل أو البيع، وهي عناصر غير متوفرة في هذه القضية. وطالب بإسقاط الاتهام عن موكلته لإنعدام الجريمة وعبثيتها وانتفاء الأدلة التي تثبت الاتجار أو القصد الجنائي أو الاستغلال مشيرا إلى ان نفس الفعل يتم بثه على التلفزيون الرسمي والشاشات والسينمات والمهرجانات.
واختتم المحامي دفاعه بالقول إن القضية تكشف عن محاولات لإعادة إنتاج قيم متشددة تتعارض مع التطور الثقافي والقانوني في مصر، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ الحريات الشخصية ومنع استغلال نصوص القانون لتقييد النساء وأسرهن.