محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا: هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة ويضع رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر.
وأضاف أبو العينين خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي عرضها برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي للعقارات يحمي الملكية الفكرية ويمنع النصب والتحايل، علاوة على أننا نحتاج بنيئة أساسية لنجاح تسجيل العقارات بالرقم القومي.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يساهم في حماية الملكلية وحسم علاقة المليكة ويمنع النصب والتحايل على الممتلكات.
وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه يسهل التعامل وخصوصا في عمليات الميكنة لتسويق العقار في مصر من خلال البيع في الداخل وتصدير العقار للخارج.
وقال وكيل البرلمان: عندما يكون لكل عقار جميع المعلومات يمكن أي شخص في التعرف عليه وتسلسل المليكة، وهو ما يسهم في عمليات التسويق، وعمل قيمة مضافة للثروة العقارية.
وأكد أن هذا الفكر يحتاح متظومة جديدة متقدمة لتسجيل العقارات وتغيير طريقة التعامل مع تسويق هذه الفكرة على مستوى العالم.
وأوضح أبو العينين، أن المصريين في الخارلا قادرين على توريد المليارات لمصر، خصوصا فيما يتعلق بملف العقارات، قائلا: علينا وضع بينئة أساسية لنجاح هذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين محمد أبو العينين النواب وكيل مجلس النواب قناة صدى البلد أحمد موسى وکیل مجلس النواب محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية