مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجب محروس مصلحة الضرائب الاجراءات الضريبية الرئيس عبدالفتاح السيسي قناة الحياة
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية