الرئاسة السورية ترفض محاولات فرض واقع تقسيمي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دمشق"أ ف ب": أعلنت الرئاسة السورية اليوم رفضها "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" أو إنشاء كيانات منفصلة في البلاد، مندّدة بمواقف الأكراد غداة مطالبتهم بدولة "ديموقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم.
وأوردت الرئاسة في بيان "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وشدّدت على أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".
وجاء موقف الرئاسة غداة مؤتمر نظمته الأحزاب الكردية السورية في شمال شرق سوريا، تبنّت خلاله رؤية سياسية لبناء دولة "ديموقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها "كأساس للحوار الوطني" مع السلطة الجديدة في دمشق.
وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، في كلمة ألقاها، "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، الى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".
وأضاف "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقّها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية".
ووقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعبدي اتفاقا في 11 مارس، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وأبدت السلطات الجديدة مرارا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.
واعتبرت الرئاسة السورية في بيانها اليوم أن الاتفاق شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حلّ وطني شامل"، لكن "التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة +قسد+ والتي تدعو إلى الفيدرالية.. تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق".
ودعت "شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
وأضاف البيان "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة".
وكانت الإدارة الذاتية وجّهت انتقادات حادّة الى الاعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، ومنح، وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبّر عن التنوع" في البلاد.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئاسة السوریة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية ترفض تحركات قسد ومخلوف يعلن تشكيل فصيل مسلح
استنكرت الرئاسة السورية التحركات والتصريحات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ورأتها تهديدا لوحدة البلاد، فيما تتجه الأنظار إلى منطقة الساحل السوري، حيث تنفذ السلطات حملة أمنية موسعة، في حين أعلن رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكيل فصيل مسلح في المنطقة.
وأعربت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الأحد، عن رفضها القطاع لأي محاولات "لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وقالت إن تحركات وتصريحات قيادة قسد تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق المبرم بين الجانبين في 10 مارس/آذار الماضي وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وكانت أحزاب وأطراف سياسية كردية سورية قد عقدت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمرا هو الأول من نوعه تحت عنوان "مؤتمر الوحدة الكردية".
وتبنى المؤتمر وثيقة تدعو إلى نظام لامركزي وحكم برلماني وضمان حقوق جميع مكونات الشعب.
من جانبها، أكدت الرئاسة السورية في بيانها أن حقوق الأكراد محفوظة "في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية"، داعية قيادة قسد إلى الالتزام باتفاق مارس وتغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
إعلانوأعربت الرئاسة عن بالغ القلق من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".
وحذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها واحتكار الموارد الوطنية، مشددة على أنه "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم".
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، أطلقت مديرية أمن طرطوس بالاشتراك مع قيادة شرطة المدينة حملةً موسعةً لملاحقة عصابات السطو والسرقة، pic.twitter.com/ljYgruDaLd
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 27, 2025
حملة أمنيةفي غضون ذلك، أفاد بيان لمحافظة طرطوس في الساحل السوري بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في المدينة ضمن خطة تهدف إلى ملاحقة العصابات المتورطة في السطو على المدارس والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة.
ودعا البيان المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية والتزام الهدوء حتى استكمال المهمة.
من جانبها، نشرت وزارة الداخلية السورية صورا تظهر انتشار قوات الأمن في المحافظة، وقالت إن الحملة الموسعة أسفرت عن "توقيف عدد من المطلوبين وضبط أسلحة حربية بحوزتهم".
من ناحية أخرى، أعلن رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك تشكيل فصيل مسلح في منطقة الساحل السوري، لكنه قال إن القوات التي حشدها "ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي"، على حد تعبيره.
وقال مخلوف إنه عمل مع "القائد النمر" (العميد سهيل الحسن الذي تنسب إليه مجازر عديدة خلال الثورة السورية) خلال عدة أسابيع على حشد مقاتلين من النخبة.
إعلانوتابع قائلا: "شكلنا 15 فرقة، تعدادها قارب 150 ألفا من رجال النخبة إلى جانب قوة احتياطية مماثلة بهذا العدد".
وأضاف أنهم أعدوا أيضا "لجانا شعبية تصل إلى مليون شخص جاهزين لتلبية نداء الحق. فنحن شعب ظلمنا في عهد النظام السابق، وذبحنا في عهد النظام الجديد، فمن حقنا الدفاع عن أنفسنا".
وهاجم مخلوف الرئيس المخلوع قائلا: "لولا أن ذلك الأسد المزيف لم يبعدنا أنا ومن معي من رجال الحق.. لما سقطت سوريا".
في الوقت نفسه، دعا مخلوف الحكومة السورية الحالية إلى التعاون على حماية البلاد وتوفير الأمن في منطقة الساحل ودعمها اجتماعيا واقتصاديا.
كما ناشد المجتمع الدولي و"على رأسه أصدقاؤنا في دولة روسيا الاتحادية أن تشمل إقليم الساحل السوري برعايتها، على أن نسخر كل إمكانياتنا الاقتصادية والعسكرية والشعبية ونضعها تحت إشرافهم". وطلب أيضا من الأصدقاء "التواصل مع حكومة دمشق لإيجاد صيغ لآلية العمل المشترك".
وكان مخلوف قد اتهم الأسد بتوريط الحاضنة العلوية في صراع خاسر بمنطقة الساحل، بعدما شن فلول النظام في مارس/آذار الماضي هجمات منسقة ضد دوريات وحواجز أمنية في اللاذقية وطرطوس وجبلة، في أحداث خلفت مئات القتلى والجرحى.