عضو بـ«الاقتصاد السعودية»: ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء السائقين بالشوارع
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد د. ياسر الحربي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات في الشوارع وانشغالهم بالهاتف.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن ذلك السلوك رفع معدل الحوادث بشكل غير متوقع، ما دفع مزودي الخدمة من شركات التأمين إلى رفع أسعار الخدمة.
وأعرب عضو جمعية الاقتصاد السعودية عن أمله في انخفاض معدل الحوادث إلى المستويات الطبيعية من خلال جهود التوعية، ما يؤدي إلى عودة الأسعار إلى المستوى المنطقي.
فيديو | د. ياسر الحربي عضو جمعية الاقتصاد السعودية: ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات في الشوارع#الإخبارية pic.twitter.com/s5J3uKlJFc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودیة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات