تعز.. لجنة متابعة مطالب المعلمين تلتقي وزارتي المالية والخدمة المدنية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت لجنة متابعة تنفيذ مطالب المعلمين والتربويين في محافظة تعز، مباشرة أعمالها الأحد، بعقد سلسلة لقاءات في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأوضح المستشار "عبدالعزيز سلطان" نقيب المعلمين في تعز، أن اللجنة التقت بمسؤولي وزارة المالية لبحث صرف المرتبات المتأخرة والتسويات والعلاوات، مشيرًا إلى وجود توجه لجدولة هذه المستحقات.
وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت بوزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، الذي أكد استمرار العمل على تلبية مطالب المعلمين، بما في ذلك موظفي 2011 فيما يخص العلاوات السنوية لعامي 2012 و2013 وبدل طبيعة العمل.
ولفت سلطان إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدًا الإثنين مع نائب وزير المالية، كما يجري التنسيق للقاء رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأكد نقيب المعلمين استمرار جهود اللجنة لمراجعة سلم الرواتب وصرف بدل غلاء المعيشة ومرتبات النازحين، تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز نقابة المعلمين اضراب رواتب اليمن
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023